مصدر أمنى: لا صحة لاستحداث غرامات جديدة بالأحوال المدنية

 

 
نفى مصدر أمنى، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن قيام قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية باستحداث غرامات جديدة.

وأكد المصدر، أن هذا الخبر عار تماما من الصحة، وأن حقيقة الأمر أن هناك رسوم تصالح مقرره وفقاً للقانون رقم 143 والمطبق منذ عام 1994 فى شأن الأحوال المدنية لمخالفى مواد هذا القانون، والتى تنحصر فى الحالات التالية (عدم التقدم لإستخراج بطاقة تحقيق الشخصية خلال مدة 6 أشهر من تاريخ بلوغ السن القانونية "16 عام").

وأوضح، أنه الحالات تتضمن (عدم تجديد بطاقة الرقم القومى لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها، وعدم  تغيير بيانات بطاقة تحقيق الشخصية "زواج – طلاق – مهنة – محل إقامة " خلال ثلاثة أشهر، وعدم الإبلاغ عن واقعة الميلاد خلال خمسة عشر يوماً ).
وتابع المصدر، أن القانون حدد حالات المخالفات على سبيل الحصر وقرر الرسم القانونى الواجب سداده للتصالح بشأنها، وأنه لا تدخل لأية جهة إدارية فى ذلك.