لجنة التسعير التلقائي تقرر تثبيت أسعار المنتجات البترولية
تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 6.25 جنيه للتر لبنزين 80 وعند 7.5 جنيه للتر لبنزين 92 وعند 8.5 جنيه للتر لبنزين 95 وعند 6.75 جنيه للتر للسولار وتثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 3900 جنيه للطن، حيث أنه لم يتم تخفيض الأسعار فى الربع السابق لمواجهة الزيادة المتوقعة فى الأسعار خلال الربع الحالى و ذلك تأكيداً لمبداء الشفافيه والمصداقية من اللجنه تجاه المواطنين.
وجاء قرار اللجنة الاخير انطلاقًا من التزامها بما تم الإعلان عنه فى يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية كما هو متبع في العديد من دول العالم، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية فى السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية وهما: السعر العالمي لبرميل خام برنت، فضلا عن تغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء و التكاليف الأخري الثابتة والتى يتم تعديلها كل عام بالتزامن مع اعتماد ميزانية الهيئة العامة المصرية للبترول للعام المالي السابق.
وأكدت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بان توصياتها وقراراتها تهدف الى تعزيز المصداقية والالتزام بما تم الاعلان عنه مسبقا للشعب المصرى العظيم وهو ما يضيف الى رصيد المصداقية والشفافية التى تنتهجها مؤسسات الدولة فى عملها اليومى الرامى لخدمة المواطنين.
كما أضافت اللجنة فى تقريرها على استمرارها فى المتابعة الدقيقة لتطورات أسعار البترول العالمية، وسعر الصرف السائد بالسوق المحلية، والتزامها بتطبيق آلية التسعير التلقائي وفقًا للمحددات المقررة، ومع مراعاة تجنب حدوث أية تشوهات فى تسعير المنتجات البترولية بالسوق المحلية قد تؤدى إلى خلل فى المنظومة السعرية للمنتجات البترولية.
ولفتت اللجنة إلى أن الهدف الأساسي لتطبيق التسعير التلقائي هو إيجاد آلية واضحة تُوفر رؤية مستقبلية للجميع: أفرادًا، وشركات ومؤسسات، حول اتجاه أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، وفقاً لما هو معمول به في معظم دول العالم حيث أن مصر تبنت العمل بهذه الآلية منذ شهر يوليو الماضى.
