رامي علم الدين يكتب..... هيكل ومؤسساته

بقلم : رامي علم الدين 

إن أخطر أنواع الفساد هو أن يترك الكاتب قلمه لغيره،ويكتفى هو بالتوقيع، والحقيقة إنني لا أريد أن أرد على هؤلاء لأنهم مجرد أدوات، ولكنني سأرد على من أعطى لهم الأمر بالكتابة فلم يترددوا للحظة واحدة، طمعا في الرضا والعفو والسماح، فإنهم إن لم يمتثلوا سيطاح بهم، بهذه الكلمات رد "أسامة هيكل" وزير الإعلام المصري على منتقديه عبر صفحته الشخصية في الإعلام .

قنوات الإخوان، والمواقع المأجورة لم تهدأ، وبات حديث الوزير«تريند» الساعة، ومحور الأحداث في كافة القنوات الإعلامية، وسط إتهام إعلامي مصري بأن الوزير أعطي للإعلام المعادي قبلة الحياة"مكملين"، "الشرق"، "الجزيرة" على أى حال، القنوات المأجورة تهاجم دون وعي أو سبب أي مسؤل حكومي، كونها ممولة وتسعى للهدم والخراب، ويأتى على رأس هؤلاء "الجزيرة القطرية"،والتي لا تنسى أن هيكل نجح في غلق جزيرة مباشر وطردها في حقبته الأولى من تولي وزارة الإعلام. 

ولا شك أن ما ذكره الوزير عن نسب القراءة حقيقية، الأعمار أقل من 35 سنة، ويمثلوا حوالي 60 أو 65 % من المجتمع، لا يقرؤون الصحف ولا يشاهدون التلفزيون، وبالتالي من المهم التفكير في نمط حياة هذه الفئات".

فوجئنا بشن هجوم رهيب من بعض الإعلامين علي الوزير، بل وتطرق البعض إلى اتهامه بالفقر الإعلامي، المواطن المصري العادي مثلي يتابع هذا الهجوم ويعتبره غير مبرر وغير مفهوم علي الإطلاق، لم يقل الوزير أي معلومة مغلوطة ولم يهين و لم يسيء للمهنة بالعكس، هو يلمح إلى مشاكل الصحافة والإعلام، إنخفاض نسبة الإعلانات بالصحف، وذكر النسب محددة بالأرقام، ويدعو أهل الميديا ( صحافة- إعلام)، إلى ضرورة خلق بيئة إعلامية مناسبة تواكب تطورات السوق، وتجذب القارئ الذي لم يعد من أولوياته متابعة الصحف والمشاهدة على التلفزيون عامة.

حظي الأستاذ أسامة هيكل بشرف ما بعده شرف .. فقد أقسم اليمين الدستورية مرتين كوزير لإعلام مصر أمام إثنين من أعظم الرموز العسكرية في العصر الحديث ، بعدما تم إختياره لتلك المهمة في أحلك أوقات مصر التي مرت عليها في تاريخها، المرة الأولي أقسم أمام المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة يوم 9 يولية 2011، و في المرة الثانية أقسم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة و كان ذلك يوم 22 سبتمبر 2019.

خلال فترة توليه وزارة الإعلام (سنة 2011) ... ساهم في بث فعاليات محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك و نجليه و وزير داخليته للرأي العام المصري و هى المحاكمة التي عرفت باسم محاكمة القرن، قام التلفزيون المصري حينها ببث عملية تبادل الأسرى الفلسطينيين بالجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط و التي نقلها العالم عن التليفزيون المصري على الهواء مباشرة، كم عمل هيكل على التصدي لقناة الجزيرة مباشر مصر التي عملت في القاهرة دون ترخيص قانونى و إعتبرها اختراقاً لسيادة الدولة المصرية و أغلق مكتبها بالقاهرة.

عمل هيكل خلال فترة توليه الوزارة على تهدئة الأوضاع المشتعلة داخل مبنى إتحاد الإذاعة والتليفزيون و نجح في ذلك خلال أسابيع قليلة من توليه المسئولية، بفضل معرفته وقربه من كوادر ماسبيرو، ووضع حد أقصى للأجور و زيادة رواتب صغار العاملين، كما قام بإلغاء الورقة الصفراء اللازمة لسفر العاملين بالإعلام الرسمي و كان ذلك مطلباً ملحاً للإعلاميين منذ السبعينيات و لم يستجب له وزراء إعلام النظام السابق في أي عهد.

نجح هيكل في سداد كافة الديون المستحقة على الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي وقد بلغت ديونها للغير 223 مليون جنيه موزعة كالتالي :

• 130 مليون جينه لصالح البنك الأهلي.

• 55 مليون جنيه لصالح عدد من الشركات قامت بشراء قطع أرض داخل المدينة (في إدارات سابقة) وثبت عدم مشروعية البيع، ولم يتم رد الأموال لأصحابها.

• 38 مليون جنيه مستحقة للمساهمين (أسهم مجانية كأرباح) لعدم توفر السيولة.

• ضخ 110 ملايين جنية لمواجهة المخاطر الائتمانية والقانونية حيث كانت في نهاية 2014 حوالي 33 مليون جنيه وأصبحت 144 مليون جنيه في 30/6/2020، زيادة فرص الاستثمارات و قدرها 677 مليون جنيه لتطوير المدينة كالتالي:

• 20 مليون جنيه لإنشاء منظومة أمنية متكاملة من أحدث كاميرات المراقبة والبوابات الإلكترونية وموانع الاقتحام.

• 16 مليون جنيه لتطوير البنية التحتية المتهالكة للمنطقة الترفيهية ماجيك لاند تمهيداً لاستغلالها.

• 20 مليون جنيه لشراء 6 كاميرات "اليكسا" و 2 بانثر هيدروليكى وأجهزة هندسية.

• 8 ملايين جنيه لتحويل 2 مخزن إلى 2 ستوديو بمساحة 600 م2 لكل منها.

• 35 مليون جنيه لإحلال وتجديد منظومة النقل المتهالكة بالمدينة.

• 35 مليون جنيه لتأمين الطاقة الكهربية للمدينة وزيادة قدرتها من 4 ميجا إلى 10 ميجا وتأمين الموزع الداخلي للمدينة.

• 20 مليون جنيه لإنشاء مركز إحياء وترميم الأفلام الوثائقية والسينمائية القديمة وتحويلها من أفلام 35 مللى كانت على وشك التلف إلى نظام ديجيتال.

• خاض معركة قانونية وإدارية طويلة لتأكيد مشروعية مساهمة الهيئة الوطنية للإعلام بأرض المدينة كحصة عينية في الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، والتي تم تقديرها وقت إنشاء المدينة بنسبة 43% من المشروع وإنهاء مناقصة الجهاز المركزي للمحاسبات حول هذا البند منذ إنشاء المدينة وهو الأمر الذي كان يهدد وجود الشركة بالكامل.

• التعاقد مع مجموعة عبد المحسن الحكير القابضة السعودية لمنحها حق الانتفاع بمنطقة ماجيك لاند بنظام (B.O.T) باستثمارات تتجاوز 56 مليون دولار أمريكي لمدة 30 عاما، وذلك بمقابل نقدي قدره 22.4 مليون جنيه سنويا يزداد بواقع 558 ألف جنيه سنوياً، بخلاف نسبة في إجمالي الربح لصالح المدينة سنوياً.

• شراء واستئجار مركز للخدمات الإعلامية لوكالات والمحطات الأجنبية والعاملة في مصر على مساحة 8 طوابق كاملة فى ش النيل بالعجوزة، وتجهيزه هندسياً وفنياً بالكامل ويجري التوسع فيه مرحلياً، وقد بلغت قيمة الاستثمارات حتى الآن 205 ملايين جنيه، وبلغت إيراداته في الفترة من 1/7/2019 حتى 30/60/2020 حوالي 11 مليون جنيه فى أول أعوام التشغيل.

• إنشاء ستوديو 14ك باستثمارات 100 مليون جنيه وهو ستوديو اخبارى لصالح قناة الغد، ويعد أحدث استوديوهات الأخبار في العالم.

• الاستحواذ على 98% من أسهم الشركة العربية الفندقية "فندق موفنبيك المدينة" بمبلغ 217.5 مليون جنيه وقد كانت خطوة كبيرة تنهى قصة عقد غير عادل تم توقيعه منذ إنشاء الشركة في عام 2000 مقابل انتفاع 5 ملايين جنية فقط لمدة 45 عاماً، كان مقرراً انتهائها عام 2045.

• شراء مقر للشركة بمنطقة جاردن سيتي بتكلفة إجمالية 7 ملايين جنية.

• تعديل الهيكل الإداري والتنظيمي للشركة بدمج بعض القطاعات والإدارات تمشياً مع نظم الإدارة الحديثة ..وكذلك تعديل هيكل الأجور لعلاج التشوهات والعيوب التاريخية لجدول الأجور بما يحقق العدالة بين العاملين وقد أسفر ذلك عن زيادة رواتب العاملين بمقدار 205 مليون جنيه شهرياً (30 مليون سنوياً).

• إدخال الموظفين والعاملين بالمدينة ضمن منظومة علاج في أفضل المستشفيات على مستوى الجمهورية عبر شركة تأمين طبي متخصصة بواقع 12 مليون جنيه سنويا.

• إدراج مدينة الإنتاج الإعلامي كنقطة رئيسية على مستوى العالم لمنح تصاريح تصوير الأفلام السينمائية العالمية داخل مصر بالتنسيق مع الوزارات المختلفة.

• ارتفاع السيولة من 20 مليون جنيه في نهاية 2014 لتصبح 337 مليون جنيه في 30/6/2020 رغم ضخ أموال ضخمة في استثمارات جديدة.