منح مهلة طوال ديسمبر لتعديل أوضاع المخالفين لقانون الإقامة بالكويت

أصدر نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، أنس الصالح، اليوم الثلاثاء، قرارا يتيح لمن انتهت إقاماتهم أو سمات دخولهم اعتباراً من الأول من يناير 2020 وما قبله، والذين يبدون رغبتهم في منحهم إقامات بالبلاد، أو المغادرة، مع استعدادهم لدفع الغرامة المقررة دون إحالتهم إلى جهات التحقيق، التوجه إلى الإدارة العامة لشؤون الإقامة لتعديل أوضاعهم خلال الفترة من الأول من ديسمبر إلى 31 ديسمبر المقبل ممن توافرت فيهم الشروط المقررة للإقامة.

وحذر القرار من أنه من لم يقم بتعديل وضعه من المخالفين لقانون الإقامة خلال المهلة المذكورة، ستوقع عليه العقوبات المقررة قانونيا، ولن يتم الترخيص له بالإقامة، وسيتم إبعاده عن البلاد ولا يسمح له بالعودة إليها مرة أخرى.