الإعلام الليبي يبرز أسباب عدم نجاح الحوار السياسي بتونس

حرصت وسائل اعلام ليبية منها الساعة ٢٤ والموقف الليبي ووكالة الأنباء الليلية علي تناول جلسة الحوار السياسي وفكرة ملتقى الحوار الوطني الليبي تم طرحها في سبتمبر 2017، بعدما فرقت الحرب أبناء الشعب الليبي إبان الإطاحة بنظام الحكم بواسطة قصف حلف الناتو لليبيا عام 2011 .

وأشارت الصحف الليبية الي انه منذ ذلك الوقت تحاول الأمم المتحدة ابتكار آلية لتجديد شرعية المؤسسات، والوصول إلى حالة من الاستقرار السياسي في البلاد.

واجهت هذه المحاولات مصاعب جدية بسبب وصول البلاد الى حالة من التمزق بين قيادييها لميول بعض الشخصيات السياسية للجماعات المتطرفة وتنفيذ أخرى لأجندات خارجية، إضافة إلى عدم مصداقية الأمم المتحدة في سعيها الى إزالة الخلافات وتوحيد الصفوف الليبية.

تناولت الصحف المحاولات التي تجلت في إقامة ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس برعاية مبعوثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، وباشر الملتقى أعماله في 9 نوفمبر من العام الجاري دون تحقيق أي نتائج ملموسة سوى تعيين موعد للانتخابات المقبلة وتعليق المسائل الرئيسية المتعلقة بمستقبل البلاد.

وتم التطرق لأسباب الفشل والتي أدت الى تأجيله، منها ما يتعلق بالمشاركين الذين اختارتهم ويليامز كمندوبين عن الشعب الليبي بمختلف شرائحه، ولكن في الواقع ثبت أن الأكثرية هم ممثلون عن جماعة الإخوان المسلمين المكروهة في ليبيا، والتي تنحدر منها شخصيات سياسية فاسدة موجودة حالياً في حكومة الوفاق الوطني المنتهية الصلاحية. ومن الأسباب الأخرى عدم التوافق على المرشحين من قبل البعثة لنيل مناصب في المجلس الرئاسي الجديد والحكومة.

بعد تأجيل أعمال الملتقى، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في بيان مقتضب، انطلاق جولة ثانية لملتقى الحوار السياسي في ليبيا، وذلك بعد نحو أسبوع على اختتام الجولة المباشرة الأولى. وهكذا بدأت المناقشات عبر تقنية الاتصال المرئي هذه المرة، ولكن حدة الخلافات أدت الى عدم أخذ قرارات جدية من جديد. وتم تأجيل الجولة الثانية من ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى الأربعاء من نفس الأسبوع، وبحسب البعثة، تم ذلك للسماح للمشاركين بدراسة الخيارات المقدمة في الاجتماع الافتراضي الأول من الجولة الثانية.

أكد سياسيون ومتابعون للحوار أنه تمت محاولات لدفع رشاوى للمشاركين بهدف انتخاب أشخاص معينين تابعين للإخوان في مناصب قيادية في السلطة الانتقالية الجديدة منذ بدايات إنطلاقه.

كما تم تداول أنباء بأن ستيفاني ويليامز ومن خلفها الولايات المتحدة حاولت ولا تزال تحاول فرض بعض الشخصيات على الليبيين دون رضاهم، مما يؤكد أن مهمة البعثة مسيسة وأنها تحاول تحقيق بعض الأجندات الخارجية بمساعدة ومساهمة فعالة من قبل الاخوان المسلمين، دون النظر الى احتياجات وآراء ومطالب الشعب الليبي.

جميع ما سبق يدعو للشك في نتائج الحوار، وإضافة الى كل ذلك تم الإصرار من قبل الأمم المتحدة وبعض المشاركين على إبقاء طرابلس عاصمة إدارية لليبيا، مع أنه كان هناك توافق في نقاشات ليبية سابقة على جعل سرت البعيدة عن تحكم الميليشيات المسلحة عاصمة إدارية للحكومة المنتخبة الجديدة التي أرادوها في الملتقى.

طرابلس ليست مناسبة كلياً لأن تكون عاصمة، بسبب عبث الميليشيات المسلحة التي تقوم حكومة الوفاق الوطني بتغطيتها حالياً، فالميليشيات تعتدي على معظم مؤسسات البلاد الهامة كمؤسسة النفط الوطنية والبنك المركزي الذين يعانون من حروب العصابات بين هذه الجماعات لفرض السيطرة على حساب الأخرى ولسرقة موارد الليبيين. وليس هناك أي ضمان في المستقبل بأنه وفي ظل الحكومة الليبية الجديدة ستستطيع السلطة والمؤسسات ممارسة وظائفها بالشكل المطلوب منها، على عكس مدينة سرت الآمنة.

بعد استئناف أعمال الملتقى وعدم الوصول الى نتائج حقيقية من جديد، رجح مصدر سياسي مطلع ترتيبات لعقد ملتقى للمشاركين في ملتقى الحوار السياسي، يوم 4 ديسمبر المقبل، في العاصمة المصرية القاهرة. وبحسب مصادر ليبية تهدف الجلسة المرجح عقدها إلى مواصلة البحث عن توافق بشأن المسائل العالقة، خاصة فيما يتعلق بآليات اختيار رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة وصلاحياتهما.