نقيب المحامين يشكل لجنة لتلقي طلبات قيد خريجي التعليم المفتوح.. ويوضح شروط قبول الطلب

شكل رجائي عطية، نقيب المحامين، لجنة من 6 أعضاء بمجلس النقابة، لتلقي طلبات خريجي التعليم المفتوح بالقيد في جداول المحامين، موضحا شروط قبول طلب القيد.

وجاء في نص قرار نقيب المحامين ما يلي:

"بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وقانون تنظيم الجامعات قررنا:

أولًا: يختص بتلقي طلبات خريجي التعليم المفتوح بالقيد في جداول المحامين، أيَّ من الآتين بعد: فاطمة الزهراء غنيم عضو المجلس، وحسين الجمال الأمين العام، أبو بكر ضوة، الأمين العام المساعد، وعبد المجيد هارون أمين الصندوق المساعد، وماجد حنا عضو المجلس، و صلاح سليمان عضو المجلس.

ثانيًا: يشترط لقبول طلب القيد أن يكون الطالب قد حصل على الثانوية العامة أو ما يعادلها قبل الالتحاق بكلية الحقوق، وهو شرط واجب للتعليم النظامي والمفتوح – إعمالًا لنص المادة 13 من قانون المحاماة، والمادة 75 من قانون تنظيم الجامعات رقم 94 لسنة 1972.

والتي اشترطت للالتحاق بكلية الحقوق بالذات الحصول قبل الالتحاق على شهادة الثانوية العامة، ولم يُجز النص ما أجازه لكافة الكليات الأخرى، مثل الهندسة التي أباح الالتحاق بها للحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية الصناعية، ومثل كلية الزراعة التي أباح الالتحاق بها للحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية الزراعية، ومثل كلية التجارة التي أباح الالتحاق بها للحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية التجارية وهكذا، فيما عدا كلية الحقوق وحدها التي اشترط النص للالتحاق بها أن يكون المتقدم حاصلًا قبل الالتحاق على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها.

ثالثًا: على الأمين العام إخطار السادة الأعضاء بهذا القرار، رابعًا: صدر بنقابة المحامين يوم الاثنين الموافق 30/11/2020، ويعمل به من تاريخه.

من جانب اخر أحال نقيب المحامين رجائي عطية، ملف المحامين العاملين بالخارج إلى محب المكاوي، وأبو بكر ضوة.

وجاء نص القرار الذي أصدره النقيب العام، أنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى قرارنا في ذات الخصوص بتاريخ 28/9/2020، نقرر:

يحال ملف المحامين العاملين بالخارج إلى الأستاذين محب المكاوي، وأبو بكر ضوة، ولهما اتخاذ اللازم لتطبيق وإعمال نص وأحكام القانون بشأنهم.