سفير مصر في كندا يستعرض تجربة مصر الرائدة في مكافحة جريمة الاتجار في البشر أمام البرلمان الكندي

تلقى سفير مصر في كندا أحمد أبو زيد، الدعوة للمشاركة في اجتماع عبر دائرة تليفزيونية مغلقة، يوم ٣ ديسمبر الجاري، مع الرؤساء المشاركين للجنة مكافحة العبودية الجديدة بالبرلمان الكندي، لاستعراض التجربة المصرية الرائدة في مجال مكافحة جريمة الإتجار في البشر. وجاءت تلك المبادرة من جانب اللجنة في إطار سعيها للاستفادة من تجارب بعض الدول في إعداد مشروع قانون لمكافحة الإتجار بالبشر بالبرلمان الكندي، حيث تم دعوة سفراء مصر ونيوزيلاند ونيجيريا والاكوادور وهندوراس لحوار مفتوح مع الرئاسة المشتركة للجنة.

وفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد سفير مصر في كندا عقب انتهاء الاجتماع، أشار إلى أن دعوة مصر للمشاركة في هذا اللقاء تعكس إدراك الجانب الكندي للنجاح الكبير الذي حققته مصر في جهود مكافحة الإتجار في البشر وجديتها في مواجهة تلك الجريمة، ورغبة المُشرع الكندي في الاستفادة من تلك التجربة.
كما استعرض السفير أبو زيد الدور الهام الذي تضطلع به اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر في التنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار في البشر، متناولاً مختلف جوانب الاستراتيجية المصرية القائمة على التعامل بشكل شامل مع الجريمة، بدءاً من الحيلولة دون وقوعها، ثم الشراكة بين مختلف أجهزة الدولة والمجتمع لمكافحتها، مروراً بسُبل توفير الحماية للضحايا والشهود ومسئولية الدولة والمجتمع في هذا الصدد، وانتقالاً بالمحاسبة والعقاب لمقترفي تلك الجريمة، وانتهاءً بكيفية تنسيق الجهود الدولية والتعاون مع الشركاء لمكافحتها.

وأردف السفير أبو زيد، بأنه استعرض خلال الاجتماع أيضاً أهم بنود القانون المصري لمكافحة الاتجار في البشر ٦٤/٢٠١٠ باعتباره نموذجاً يحتذى به في التعامل الشامل مع الجريمة وسُبل القضاء عليها، حيث أبدى أعضاء البرلمان الكندي إعجابهم الشديد بالقانون، وطلبوا الاطلاع على تفاصيله للاسترشاد بها عند صياغة قانون كندي مُماثل، لا سميا وأن دولاً كثيرة لم تصل بعد لمرحلة إعداد قانون خاص للتعامل مع تلك الجريمة.

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن لجنة مكافحة العبودية الجديدة في البرلمان الكندي تضم في عضويتها ممثلين عن مختلف الأحزاب السياسية بمجلسي العموم والشيوخ، وأنها تعمل حالياً على طرح مشروع قانون خاص بمكافحة الإتجار في البشر في البرلمان الكندي نظراً لما تم ملاحظته من تزايد حالات وصور الإتجار في البشر في كندا والرغبة في وضع إطار مُحكم لمكافحتها.