انتخابات المجالس الشعبية المحلية بين الإجراء والإلغاء

تعالت الاصوات - بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب - مطالبة من جديد بسرعة خروج قانون الادارة المحلية الجديد الي حيز التنفيذ تمهيدا لاجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية . وعلي النقيض ظهرت اصوات اخري غير مسئولة لتعلن الغاء انتخابات المجالس الشعبية المحلية . ووسط هؤلاء وهؤلاء ظهر فريق ثالث يطالب بتأجيل هذه الانتخابات .

وقبل ان ندلي بدلونا في مصير انتخابات المجالس الشعبية المحلية ، سنعرض لشروط الترشخ لعضوية المجالس الشعبية المحلية وللنظام الانتخابي المقترح والفروق الجوهرية في الاختصاصات والصلاحيات بين اخر مجالس شعبية محلية تم حلها في مارس 2011 وبين المجالس الشعبية المرتقبة وفقا لنصوص دستور 2014.

شروط الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية :

تضمن مشروع القانون عددًا من الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في الترشح بانتخابات المحليات، في المادة (54) والتي نصت على:

مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون مباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يترشح لعضوية المجالس المحلية ما يأتي:

1- أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

2- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 21 سنة ميلادية.

3- أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل

4 - أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفي من أدائها قانونًا.

5- أن يكون مدرجًا ضمن قاعدة بيانات الناخبين في الوحدة المحلية التي يرشح نفسه في دائرتها، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقًا للقانون المنظم لذلك.

ولا يجوز قبول أوراق ترشح رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة، وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، والوزراء ونوابهم، والمحافظين ونوابهم، ورؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية قبل تقديم إستقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم.

ولا يجوز قبول أوراق ترشح العُمد والمشاريخ ورؤساء الوحدات المحلية والعاملين فيها، للمجالس المحلية في نطاق المحافظات التى يعملون بها قبل تقديم استقالتهم.

النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية

نصت المادة (51) من مشروع القانون على أن يكون انتخاب كل مجلس من المجالس المحلية بواقع ربع عدد المقاعد بالنظام الفردي، والباقي بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والائتلافات والمستقلين الترشح في كل منهما.

ونصت المادة (52) على: يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي ثلاثة أرباع عدد المقاعد المخصصة للمجلس المحلي وعددًا من الاحتياطين مساويًا له.- ويخصص ثُلث عدد مقاعد القائمة للشباب، وثُلث عددها للمراة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن ثُلثُي عدد مقاعد القائمة وأن يمثل من بينهم المسيحيون وذوي الإعاقة.

ويجوز أن تتضمٌن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تُشكل القائمة من مترشحين مستلقين غير منتمين لأحزاب أو ائتلافات، أو أن تجمع بينهم.وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو الائتلاف أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.

مدة تشكيل المجلس المحلي المنتخب :

أوضحت المادة (53)، أن مدة المجلس المحلي 4 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدة المجلس.

الفروق في الصلاحيات بين المجالس الشعبية المرتقبة والمجالس الشعبية السابقة :

من ابرز الاختلافات الموجودة بين المجالس المحلية القادمة والمجالس السابقة الاتى :

- القرارات الصادرة من المجالس المحليةالقادمة قرارات نهائية نافذة لا يجوز الطعن عليها باى طريقة من الطرق. بينما كان القرارات الصادرة من المجالس السابقة مجرد توصيات.

- لا يجوز حل المجالس المحلية بقرار ادارى وينظم القانون طريقة الحل ، بينما في السابق

كان يتم حل المجالس الشعبية بقرار من المحافظ.

- المجالس المحلية سيكون لها

ميزانيات مستقلة على ان يتم مناقشتها بنهاية العام المالى.

- أعضاء المجالس المحلية على اختلاف مستوياتهم بات لهم كل ادوات الرقابة علي وحدات الادارة المحلية. ( السؤال – طلب احاطة – استجواب ) باضافة الاستجواب وفقا لنص المادة 180 من دستور 2014

- اى وحدة محلية ستكون ملتزمة بتقديم خطة عمل لمدة عام الى المجلس المحلى الشعبي المختص ويقوم المجلس المحلى بمتابعة تنفيذ الخطة ، واستخدام صلاحياته في حال الخروج عنها بالإضافة الى ان للمجلس ان يقوم بتعديل الخطة وعدم إقرارها او إقرار أجزاء منها .

تشكيل المجلس المحلي :

يتشكل المجلس من رئيس ووكيلين (ويشترط ان يكون أحد الوكيلين من العمال او الفلاحين) 25% شباب من سن ( 21 حتى 35 سنة )25% سيدات 50% عمال وفلاحين بالإضافة الى اشتراط وجود اقباط – ذوى احتياجات خاصة.

ولأول مرة في نص دستوري تذكر فئه إحصائية لها بداية فئة ونهاية فئة، بمعني إتاحة فرصة كبيرة لتواجد الشباب في الحياة السياسية..

ونحن نري سرعة اصدار قانون الادارة المحلية الجديد بعد اقراره من قبل مجلس نواب 2021 - 2026 في دور الانعقاد الاول ، علي ان تجري انتخابات المجالس الشعبية المحلية قبل نهاية عام 2021 م.