الإشادات الدولية في تخطي الدولة المصرية تبعات جائحة فيروس كورونا
وسط توقعات بتراجعات في الاقتصاد العالمي بصورة كبيرة جراء جائحة كورونا، لتشمل هذه الانخفاضات دولا ذات اقتصاد ضخم، حيث غيرت مؤسسات التصنيف الدولية نظرتها المستقبلية لهذه الاقتصاديات وحولتها من مستقرة إلى سلبية، لكن ظل اقتصاد مصر صامدا رغم الأزمة الحالية لفيروس كورونا، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومته منذ عام 2016، والتي جعلت الاقتصاد المصري أكثر قدرة على تحمل الصدمات.
نظرة المؤسسات المالية الدولية وكذلك صندوق النقد الدولي، الذي توقع أن تكون مصر الدولة العربية الوحيدة التي تحقق نموا اقتصاديا خلال 2020 في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا، واصفا الإجراءات التي اتخذتها مصر للحد من آثار الجائحة بالـ "حاسمة" تدعمها حزمة تحفيز شاملة تشمل احتواء انتشار الفيروس وكذلك تدابير نقدية ومالية قوية.
ونستعرض فيما يلي برز ما جاء في البيان الرسمي الصادر عن خبراء صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بالمراجعة الأولى لبرنامج الصندوق مع مصر، والذي تضمن ما يلي:
- الإعراب عن التقدير للتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والذي ساهم في الحد من آثار جائحة كورونا.
- الإشادة بمبادرات القطاع المالي المصري الموجهة إلى القطاعات والفئات المتضررة.
- التأكيد على أن الأداء القوى للحكومة المصرية ساعد على تحقيق كل أهداف ومؤشرات البرنامج المحدد مع مصر، بما فيها تجاوز تراكم صافي احتياطي النقد الأجنبي والفائض الأولى للموازنة للأهداف التي يتضمنها البرنامج.
- الإشادة بإقرار قانون جديد بهدف تبسيط الإجراءات الجمركية.
- الإشادة بالسيولة والربحية الجيدة للنظام المصرفي المصري.
- الإعراب عن التقدير لتركيز السياسة المالية للحكومة المصرية بشكل ملائم في السنة المالية 2020/2021 على دعم الأولويات العاجلة لقطاع الصحة وحماية الفئات الأكثر تعرضاً للمخاطر ودعم القطاعات المتأثرة بجائحة كورونا.
- الإشارة إلى كفاءة وتوازن حزم وبرامج المساندة المالية التي أعلنتها ونفذتها الحكومة المصرية ووزارة المالية، مقارنةً بما تم في الدول المماثلة الأخرى، حيث استطاعت مصر تحقيق أعلى أثر إيجابي على النشاط الاقتصادي، من خلال تلك الإجراءات التي استهدفت الفئات والقطاعات الأولى بالمساعدة.
فيما أكد تقرير لـ "الإيكونومست" صادر في أكتوبر ٢٠٢٠، أن الاقتصاد المصري ظل صامدا كما قدّر معدل النمو في ٢٠٢٠ بنسبة ٣.٨٪.
أما مجموعة "هوريزون" الأمريكية، ذكرت أن مصر تعد من الدول الأفضل تجهيزًا لمواجهة "كورونا والتعافي بشكل أسرع من تبعات الجائحة، حيث أصدرت المؤسسة مؤشر التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد-١٩، والذي صنف مصر ضمن مجموعة الدول الأكثر قدرة على استيعاب الصدمة الأُولى من الجائحة، وذلك بتحقيقها ٥١.٢ نقطة من ١٠٠ نقطة؛ لتأتى في المركز الـ ٧٠ من بين ١٢٢ دولة، وفى المركز الأول إفريقيًّا، والرابع عربيًّا بعد الإمارات، والسعودية، والكويت.
أما مؤسسة "فيتش" الاقتصادية الأمريكية فأكدت أنه على الرغم من المخاوف العالمية والتدابير الاحترازية ضد كورونا، وما آلت إليه من آثار سلبية على الاقتصاد العالمي واقتصاد الدول بشكل خاص، إلا أن مصر تحقق معدلات نمو إيجابية، متوقعة تحقيق مصر نموًّا بمعدل ٣.٢٪ في ٢٠٢٠، و٥.٦٪ في ٢٠٢١.
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من جانبه أصدر تقريرًا بعنوان: "الآفاق الاقتصادية الإقليمية في مناطق البنك الأوروبي" في سبتمبر ٢٠٢٠، وأكد خلاله استمرار كون مصر الوحيدة التي ستشهد نموًّا إيجابيًّا بين دول مناطق البنك الأوروبي في ٢٠٢٠، فضلًا عن ارتفاع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري هذا العام ليصبح ٢٪ بدلًا من ٠.٥٪ في توقعات مايو ٢٠٢٠، ونمو الناتج المحلى الإجمالي لمصر بنسبة ٥٪ في ٢٠٢١؛ وقد أرجع الفضل في ذلك إلى قطاعي البناء والتشييد، والاتصالات.
