الرئيس العراقي: هناك خلل بنيوي واضح في النظام القائم
خالد الخليصى المصريين بالخارجقال الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، إن العراق بحاجة إلى عقد سياسي جديد يؤسس لدولة ذات سيادة كاملة، وأشار إلى أن منظومة حكم ما بعد 2003 لا يمكنها أن تخدم المواطن.
وأكد "صالح"، في كلمة له بمناسبة العام الجديد، أن "الأزمات المتتالية والتحديات تؤكد حجم وحقيقة الخلل البنيوي في النظام القائم وطريقة الحكم، وأن المسؤولية التاريخية والوطنية تقتضي العمل الجاد على إنهاء دوامة الأزمات التي تعصف ببلدنا".
وأضاف: "يستوجب ذلك منا الإقرار بأن منظومة الحكم التي تأسست بعد عام 2003 تعرّضت إلى تصدع كبير، ولا يُمكنها أن تخدم المواطن الذي بات محروماً من أهم حقوقه المشروعة، لذا فنحن بحاجة ماسة إلى عقد سياسي جديد يؤسس لدولة قادرة ومقتدرة وذات سيادة كاملة".
وتابع الرئيس العراقي: "من غير الممكن أن يتحمل المواطن العراقي ضريبة الصراعات والإخفاقات السياسية والفساد، الى حد التلاعب بقوتهِ اليومي".
اقرأ أيضاً
- أسطورة العلم الزائف
- العناني ونظيره العراقي يناقشان استرداد الآثار المهربة وتنشيط السياحة
- التجارة والصناعة في مصر والاردن والعراق يتفقون على خطوات عملية لبدء التكامل الصناعي والتجاري المشترك
- الخارجية العراقية تنتقد قرار ترامب بالعفو مدانين بقتل 14 عراقيا
- الرئيس العراقي : استمرار الفساد يغذي العنف والإرهاب في البلاد
- العراق يمنع السفر إلى 7 دول وغلق المنافذ البرية
- تعزيزات أمنية أمام البنك المركزي العراقي بعد تغيير صرف سعر الدينار أمام الدولار
- مدبولي: توجيهات من الرئيس بالتحرك الفوري لتفعيل التعاون ”المصري الأردني العراقي”
- عبدالغفار ووزير التخطيط العراقي يوقعان البرنامج التنفيذي للتعاون بين البلدين
- «المشاط» تبحث مع وزير التخطيط العراقي متابعة نتائج اللجنة العليا المشتركة
- وزير الصناعة العراقي: العراق يفتح ذراعيه لاستقبال الاستثمارات المصرية
- ”الجزار” يلتقى نظيرته العراقية لعرض التجربة المصرية فى الإسكان وإنشاء المدن الجديدة
وأوضح، أن "ّذلك كله يستدعي مراجعات وقرارات إصلاحية جديدة تُبنى على الصراحة، وتستند إلى مبدأ أساسي في عدم زج المواطنين في الصراعات السياسية، إذ لا يمكن ان يُربط قوت المواطنين، ورواتب الموظفين في العراق، ومنهم ايضاً في إقليم كردستان، بالصراعات السياسية وآفة الفساد".
وأشار إلى أن "العراق تنتظره في العام الجديد استحقاقات مصيرية، تتمثل في إكمال مشروع الاصلاح من خلال التمهيد لانتخابات مبكرة عادلة ونزيهة، تضمن حق الناخب العراقي في الاختيار بعيدا عن التلاعب والتزوير والضغوط وسرقة الأصوات".