تشريعية النواب بالإجماع ترفض مشروع قانون "الذوق العام"
متابعة : مرفت شحاته
رفضت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، بالإجماع، مشروع القانون المقدم من النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، بشأن الذوق العام المصري، لما يشوبه من غموض وعوار على المستوى التشريعي، وما تضمنه من عبارات لا تتفق مع ضوابط التشريع والصياغة التي يتعين أن تكون موجوده في التشريع بشكل واضح وجلي
جاء ذلك في اجتماع اللجنة يوم أمس الثلاثاء حيث تضمنت مبررات الأعضاء في الرفض أن مشروع القانون المقدم لا يرقي إلى مرتبة التشريع وبه إشكاليات متعلقة باضطراب أفكاره ونصوصه
وأوضح المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة، إلي أن اللجنة ليست أمام نص أو قانون يتسم بالضوابط الواجبة واللازمة بفن التشريع أو الصياغة، حيث أن ما هو مقرر في فن التشريع والصياغة أن يكون النص منضبطًا ويتفق مع الدستور ويتوائم مع متطلبات واحتياجات المجتمع.
وأَضاف: إذا كنا أمام نص جنائي لابد أن نكون أمام ضوابط، أهمها قرينة البراءة وأن الأصل في الإنسان البراءة ومراعاة للحريات العامة والمقررة في الدستور، وأن نكون أمام أفعال محددة تمثل خطورة إجرائية تستوجب تدخل المشرع لتداركها بعقوبات تتناسب مع خطورة الجرم وتحقق فلسفته المبتغاة من التجريم وهي الزجر والردع وهو الأمر غير المتوفر في القانون المعروض لاضطراب أفكاره ونصوصه على مستوى الضوابط المقرر في فن التشريع والصياغة
ولفت إلى أن الفلسفة والغاية المطلوبة في تشريع أو تعديل جديد لابد أن تكون واضحة ومحددة، وهو ما لا يتفق مع القانون المعروض وتضمنه للعديد من النصوص التي تصطدم بأصول المحاكمات الجنائية.
