سلطنة عُمان مستشاراً للمنظمة الكشفية العالمية .. وضمن أول 5 دول في النمو الاقتصادي
علي الحوفي المصريين بالخارج
اختارت المنظمة الكشفية العالمية، سلطنة عُمان مستشاراً معتمداً بالمنظمة، وذلك باختيار محمد بن عبدالله الهنائي المدير العام المساعد للشئون الكشفية لهذا المنصب الكشفي.
ويأتي هذا الاختيار تأكيداً للجهود التي تبذلها عُمان في تقديم البرامج النوعية والتخصصية لمختلف مجالات العمل الكشفي، سواء من خلال الاستضافات الخليجية والعربية والدولية أو المشاركات المختلفة على كافة الأصعدة، إضافة إلى الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم العُمانية - ممثلة في المديرية العامة للكشافة والمرشدات - لتأكيد حضورها العالمي، وتعزيزاً لمبادراتها في مجال تدريب القادة الشباب وتمكينهم ليصبحوا أدوات نافعة لخدمة أنفسهم وأوطانهم.
ومن ناحية أخرى أكد تقرير حديث صادر عن البنك الدولي أن سلطنة عُمان ستتصدر قائمة الدول الأكثر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2022م وذلك بنسبة تصل إلى 7.9%، كما توقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لها بنسبة 0.5% خلال العام الجاري.
اقرأ أيضاً
- سلطنة عمان تحدد آلية انتقال الحكم ستكون إلى أكبر أبناء السلطان سنا
- وزير المالية : القطاع الخاص.. قاطرة النمو الاقتصادى.. خلال المرحلة المقبلة
- ملك الدراما العربية.. النموذج الأمثل للتمثيل المشرف للثقافة في مجلس النواب المصري
- خادم الحرمين يتلقى رسالة من سلطان عمان تتعلق بتعزيز العلاقات
- رسالة من سلطان عُمان لخادم الحرمين تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية
- رئيس وفد سلطنة عُمان المشارك بالقمة الخليجية: ”ما تشهده الساحتان الإقليمية والدولية يستوجب تنسيق المواقف”
- ”فهد آل سعيد” يترأس وفد سلطنة عُمان في القمة الخليجية الـ ٤١ غداً
- رئيس الجهاز يتابع التشغيل التجريبى لـ”عيادات التأمين الصحى النموذجية” بـ بدر
- عُمان تمنح تسهيلات وحوافز مالية للمواطنين في العام الجديد
- مفتي القدس يعرب عن تقديره لمواقف نظيره العماني تجاه القضية الفلسطينية
- بنك الاستثمار الأوروبي وبنك مصر يدعمان القطاع الخاص المصري بـ 425 مليون يورو
- خادم الحرمين يدعو سلطان عمان للمشاركة في القمة الخليجية
ووفقاً لتقديرات البنك الدولي، تقع عُمان ضمن الدول الخمسة الأولى في النمو الاقتصادي لعام 2022م على مستوى العالم، فقد اتخذت السلطنة عدداً من الإجراءات المالية التي أسهمت في تحفيز النشاط الاقتصادي خلال العام الماضي، لتقليل حدة الآثار الاقتصادية والتي نجمت عن تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، كما اتخذت مجموعة من الإجراءات المالية لضبط معدلات الإنفاق العام وإدارة السيولة النقدية التي من المتوقع أن تساهم في خفض الإنفاق الحكومي إلى 10.8 مليار ريال عُماني في العام الجاري.