التعليم مابعد الكورونا
بقلم/ د . أحمد عرابي
عندما تتراجع شِدة الجائحة، وتبدأ الدول في فتح مدارسها أمام الطلاب - وسيكون ذلك غالباً على مراحل - فإن ثمَّة تحوُّلات مُهمَّة سوف تطرأ. إلَّا أن هذه التحوُّلات سوف تتباين، وفقاً للإمكانات المادية، والخطط التي تعتمدها كل دولة.
وسيشهد قطاع التعليم أوضاعاً جديدة في كثير من دول العالم على وجه العموم و من بينها مراعاه التباعد الاجتماعي حيث سيكون الدخول إلى الفصول الدراسية مُتدرجاً، وسيُراعي على نحو مدروس مبدأ التباعد الاجتماعي فلا مُصافحات، ولا تقارب جسدي. وستبقى الصداقات، والشبكات الاجتماعية، وكثير من الأنشطة، مُعلَّقة.
وستتراجع الدراسة في الخارج حيث تأثَّرت كُل أشكال التعليم الدولي بالجائحة، وسيستمر ذلك لبعض الوقت على الأقل، ويمتد هذا التأثير إلى خطط الدراسة بالخارج، وبرامج التدريب، وتبادل الخبرات بالإضافة للإهتمام ببرامج التعليم عن بعد .
أصبح الطلاب على معرفة أكبر بأدوات ووسائل تكنولوجيا التعليم، مع تمتعهم بالقدرة الكافية على التحكم في دروسهم الخاصة، فلن يكونوا طلاباً يتعلَّمون الدروس الموجَّهة وفقاً للمناهج الدراسية فقط، بل سيكتسبون أيضاً الخِبرات في عديد من التطبيقات الجديدة المتاحة، التي يمكنهم استخدامها للدراسة والتعلُّم.
وسيتم إعادة تعريف دور المُعلِّم: وسيتغيَّر مفهوم دور المعلم باعتباره صاحب المعرفة، الذي يُضفي الحِكمة على طلابه، خاصة مع توسُّع دوائر ولوج الطلاب إلى الموارد المعرفية عبر نظم التعليم الرقمي، التي يتقلص فيها دور المعلِّم التقليدي.
الحقيبة المدرسية ستُصبح أخف: في المُتوسِّط، يحمل تلميذ في مدرسة تعليم اساسي على سبيل المثال، ما بين 3 و8 كيلوغرامات من الوزن كل يوم، عند ذهابه إلى المدرسة. وعادة ما يحمل إلى جانب الكُتب الدراسية والمُفكِّرات، صندوق غذاء، وزجاجة ماء. إن التوسُّع الذي طرأ في استخدام التكنولوجيا، سيُساعد حتماً على التخلُّص من بعض هذا الوزن، والواجبات المدرسية / المنزلية أيضاً ستتحرَّك بشكل متزايد على الشبكة الرقمية.
وعلى مُستوى المناهج الدراسية، فإن تحوُّلات مهمة أيضاً سوف تفرض نفسها، لتواكب واقع ما بعد الجائحة، خاصة مع ظهور برامج تعليمية جديدة، تتبنَّى الاستراتيجيات الذكية في بناء المُحتويات التعليمية، عبر استخدام أحدث التطبيقات، التي تطوِّرها الشركات الناشئة، وكُبرى المؤسسات في قطاع التعليم.
فمن المعلوم أن في منظومات التعليم التقليدية، يتعلَّم الأطفال، من فئة عُمرية واحدة، المناهج نفسها تقريباً، من دون النظر إلى اهتمامات كُل طفل، أو مهاراته الفردية. إلَّا أنه في المناهج الجديدة، وبفضل ما استُحدِث من بنية تحتية رقمية عالمية، سوف يُتاح للطلاب إمكانية الاختيار، والتعلُّم بالوتيرة التي تُناسبهم، والانتباه أكثر للأشياء التي يستمتعون بفعِلها.
يقول خبراء التعليم الدولي : "إن وجود قصور في فاعلية المنهج التقليدي "مقاس واحد يُناسب الجميع"، سوف يدفع نحو الاتجاه إلى استخدام تحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي بشكل صحيح، ورُبما يُمكِّن من إنشاء تجارب تعلُّم شخصية، وهذا سيُساعد بدوره على حل بعض هذه التحديات، من خِلال تجربة تعليمية مُخصصة، تجعل لكُل طالب منهجاً فريداً تماماً، مُصمماً بالكامل وفقاً لقُدراته واحتياجاته الفردية. وهذا من شأنه زيادة الحافزية لدى الطلاب، والتقليل بشكل كبير من احتمالية التسرُّب، كما يُمكن أن يوفِّر أيضاً للمعلمين فهماً أفضل لعملية التعلُّم لكل طالب، والتدريس على نحو فاعل.
وسيخضع الفحص والتصحيح للتغيير، حيث إن مُعطيات ثورة التقنية الحديثة، ستُساعد المُعلِّمين على التعامل مع التقييم، وتتبُّع أداء كل طالب بملل أقل، ووضع الدرجات على نحو عادل.. إن هذه المهام ستصبح بسيطة، مما سيتيح للمعلمين مزيداً من الوقت والجهد للتركيز على تحسين الدورة التعليمية وجودة التدريس وتطوير الكفاءة.
وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة البحوث السوقية (Global Market Insight)، فإنه من المُتوقع بحلول العام 2025م، أن يتجاوز حجم سوق هذه التطبيقات التعليمية على المُستوى العالمي 300 مليار دولار أمريكي.. وعلى المُستوى العربي، وبحسب "مؤسسة دبي المُستقبل"، فإن حجم سوق التقنيات التعليمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، سوف يتجاوز 40 مليار دولار، بحلول عام 2022م.
