لجنة الحصر والتفاوض بتنمية الساحل الشمالي الغربي تبدأ أعمالها للبدء في إبرام عقود الاتفاق

بدأت لجنة الحصر والتفاوض المُشكلة بالقرار الوزاري رقم 537، بمشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي، أعمالها فيما يخص إعادة تخطيط المناطق الكائنة داخل حيز القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 والصادر بشأن إعادة تخصيص مساحة 707 آلاف فدان بالساحل الشمالي الغربي، حيث انعقد اللقاء بمقر رئاسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبحضور 11 شركة من الشركات العاملة بالمنطقة، وذلك للبدء في إبرام عقود الاتفاق، وذلك بحضور المهندسة رجاء فؤاد، مستشار وزير الإسكان للتخطيط والمشروعات، والدكتور مصطفى منير، المستشار الفني لوزير الإسكان.

وقال الدكتور مصطفى منير: سبق إعلان مناطق إعادة التخطيط للأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية طبقا للقرار الجمهوري 361 لسنة 2020، وإقرارها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وقامت وزارة الإسكان ممثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني بإعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وإعادة ترتيب الأراضي والحصول على موافقة المجلس الأعلى للتخطيط عليها، موضحاً أنه تم دعوة الشركات من خلال لجنة الحصر والتفاوض، لعرض حدود الأراضى وفقا للمخططات، وأيضا الأعباء المالية المستحقة على هذه الشركات تمهيدا لإبرام عقود الاتفاق معها، والبدء في تنفيذ المشروعات وفقا للبرامج الزمنية التي أقرتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبما يضمن تنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو تنمية الساحل الشمالي الغربي.

وأشار المستشار الفني لوزير الإسكان، إلى أن لجنة الحصر والتفاوض المُشكلة بالقرار الوزاري رقم 537، تضم ممثلين عن عدد من الجهات (وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - ممثل عن القوات المسلحة - ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية -محافظة مطروح - هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - جهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي - المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة - الجهاز المركزي للمحاسبات - دار المحفوظات العمومية والميكروفيلم بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق).