مد الإغلاق الكامل في لبنان لمدة أسبوعين لمواجهة كورونا

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب صباح اليوم اجتماعًا للجنة الوزارية المكلّفة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، بحضور الوزراء زينة عكر، راوول نعمه، محمد فهمي، عماد حب الله، رمزي المشرفية، حمد حسن عبر "تطبيق زوم"، فارتينيه أوهانيان، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية والمستشار خضر طالب.

ووفقا لصحيفة النهار اللبنانية ناقشت اللجنة نتائج الإقفال العام والمستمر حتى 25 يناير 2021 ومدى الالتزام في مختلف المناطق، ونوّهت بتجاوب اللبنانيين مع الإجراءات التي تمّ تطبيقها، وكذلك بحثت في معطيات انتشار وباء كورونا وعدد الإصابات، وقدرة المستشفيات على استيعاب الإصابات في العناية المركّزة، فضلًا عن ارتفاع عدد الوفيات وما تعطيه من مؤشرات صعبة تحتاج إلى تمديد الإقفال العام والتشدد في تطبيق الإجراءات في مختلف المناطق، بالتزامن مع الاستمرار برفع عدد الأسرّة في العناية الفائقة في المستشفيات الحكومية والخاصة.

واطّلعت اللجنة الوزارية على تقرير اللجنة الفنية لمتابعة التدابير والإجراءات وأيضًا اللجنة العلمية في وزارة الصحة واللذين يوصيان باستمرار الإقفال أسبوعين إضافيين. وقررت اللجنة الوزارية تمديد الإقفال العام لمدة أسبوعين إضافيين لغاية صباح 8 فبراير 2021، وفق ذات الشروط المعمول بها حاليًا.

وكررّ الرئيس دياب الطلب من وزير الصحة الإسراع في وضع خطة اللقاح، وخطة ما بعد الإغلاق، و خطة مواجهة السلالات الجديدة من كورونا، ورفعهم إلى رئاسة مجلس الوزراء لمناقشتهم مع اللجنة الوزارية.

ووعد وزير الصحة بإنجازهم ورفعهم إلى رئيس الحكومة يوم السبت المقبل.

كما ناشدت اللجنة جميع المواطنين والمقيمين الاستمرار بالالتزام بالإجراءات المتخذة بهدف الحدّ من انتشار الوباء وحماية المجتمع والمواطنين من مخاطر هذا الوباء. وطلبت اللجنة من الأجهزة العسكرية والأمنية مواصلة التشدّد بتطبيق الإقفال العام.

وكان البنك الدولي وافق على إعادة تخصيص 34 مليون دولار لدعم جهود التطعيم في لبنان الذي يكافح لاحتواء جائحة فيروس كورونا، وذلك في أول خطوة من هذا القبيل من جانب البنك.

وقال رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، في بيان: "توفير لقاحات ضد كوفيد-19 بشكل عادل وواسع وسريع أمر بالغ الأهمية لحماية الأرواح ودعم التعافي الاقتصادي".

وجاء في بيان البنك الدولي، إن قرار اتاحة الأموال جاء في أعقاب جهود السلطات اللبنانية لإجراء تقييم لمدى استعداد البلاد لعملية توزيع اللقاح وإنشاء لجنة وطنية للقاحات وإعداد مشروع الخطة الوطنية للتطعيم، بما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية.