السعودية: مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وافق على اعتماد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة

مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وافق على اعتماد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة.

وقال ولي العهد: تأتي الاستراتيجية الجديدة لتمثل مرتكزا رئيسيا في تحقيق طموحات وطننا الغالي نحو النمو الاقتصادي ورفع جودة الحياة وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات التقليدية والحديثة حيث سيعمل الصندوق خلال السنوات القادمة على مستهدفات عديدة من أهمها ضخ 150 مليار ريال سنويا على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال سعودي بشكل تراكمي. كما ويستهدف الصندوق بنهاية 2025 بأن يتجاوز حجـم الأصول 4 تريليونات ريال واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر حسب ما أشارت وكالة أنباء السعودية.

واستطاع صندوق الاستثمارات العامة تحقيق إنجازات استثمارية واقتصادية ضخمة تمكن من خلالها للوصول إلى مستهدفات استراتيجية مهمة ووضعه في مكانة بارزة على خارطة العالم بوصفه صندوقاً سيادياً رائداً وقادراً على استثمار وإدارة رؤوس أموال كبيرة في أسواق متعددة .وأضاف ولي العهد السعودي: في صندوق الاستثمارات العامة لا نستثمر في الأعمال والقطاعات وحسب بل نستثمر في مستقبل المملكة والعالم وغايتنا أن يكون وطننا الرائد للحضارة الإنسانية الجديدة وتهدف استراتيجية الصندوق إلى تحقيق مستهدفات الرؤية عبر تعظيم أصول الصندوق، وإطلاق قطاعات جديدة وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية وتوطين التقنيات والمعرفة مما يسهم في دعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي بالمملكة وأن يُرسخ مكانته ليكون الشريك الاستثماري المفضل عالمياً.

من جهته صرح محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان بالقول : لقد كان لرؤية 2030 الطموحة بالغ الأثر في تعزيز دور صندوق الاستثمارات العامة مع إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة سمو ولي العهد، وإعادة صياغة استراتيجيته بالكامل الأمر الذي مكننا من تحقيق مستهدفات استراتيجية على مدى السنوات الأربع الماضية بكفاءة عالية وتحقيق أثر إيجابي على الاقتصاد المحلي وتعظيم العائدات المستدامة. فقد ضاعف الصندوق حجم أصوله إلى نحو 1.5 تريليون ريال بنهاية 2020 وساهم في تفعيل 10 قطاعات جديدة وساهمت في استحداث 331 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة حتى نهاية الربع الثالث لعام 2020.

وأضاف: ستمكننا استراتيجية الصندوق 2021-2025 من مواصلة تحفيز نمو الاقتصاد السعودي وتنويعه من خلال عدد من المستهدفات ومن ضمنها تمكين القطاع الخاص في المملكة ودعم مسيرة التنمية بما يعزز الاقتصاد السعودي ويضمن مستقبلاً مزدهراً لوطننا الغالي.

ووفق برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021-2025 سيعمل الصندوق على ضخ استثمارات محلية في مشاريع جديدة من خلال التركيز على 13 قطاعاً حيويا واستراتيجيا مما يسهم في رفع مستوى المحتوى المحلي إلى 60 بالمئة في الصندوق والشركات التابعة له ويعزز جهود تنويع مصادر الإيرادات والاستفادة من إمكانات الموارد وتحسين جودة الحياة فضلا عن تمكين القطاع الخاص المحلي واستحداث الوظائف.

وكمحرك أساسي في تعزيز نمو الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر الدخل تستمر جهود الصندوق في إطلاق قطاعات جديدة وتوطين التقنيات والمعارف المتقدمة وبناء الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية، وذلك سعياً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتنويع اقتصاد المملكة وتعميق أثر ودور المملكة في المشهد الإقليمي والعالمي.

وبخطى ثابتة يعمل الصندوق ليكون أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم حيث يستهدف أن تتجاوز أصوله 7.5 تريليون ريال سعودي في عام 2030.