الطحاوي: جرائم الاحتيال والنصب تفقد المواطنين الثقة
انتشرت في الآونة الأخيرة وقائع نصب وتزوير هويات شخصية، وانتحال وظائف حساسة وقيادية بالدولة، فتحت الكثير من التساؤلات حول كيفية تنفيذ جرائم النصب الممنهجة بأسماء وهمية بعيدًا عن أعين وقبضة رجال الأمن لفترات طويلة قد تستمر لعشرات السنوات، وربما يستخدم هؤلاء المجرمون وثائق هوية وجوازات سفر مزورة لارتكاب أنشطتهم غير المشروعة، وتتعدد مقاصد مرتكبي تلك الجرائم، فنجد أن بعضهم يهدف للسرقة والنصب، والبعض الآخر يهدف ابتزاز المواطنين لتحقيق أهدافه غير المشروعة، وقد يكون الانتحال لمجرد التباهي واختيال النفس، ولكنه أيضا جريمة تستوجب العقاب ويرفضها المجتمع بشكل قاطع.
بالرغم من تعدد وتطور طرق النصب والاحتيال، والتي دائما ما تهدف إلى الإيقاع بالضحايا الأبرياء، لتنفيذ مخطط غير مشروع يؤثر بالسلب في المجتمع ويفقد المواطنين الثقة في الأمن والأمان المنشودين لتحقيق الاستقرار العام، إلا أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لا تكل ولا تمل من ملاحقة هؤلاء المجرمين، وبالفعل نجحت خلال الشهور الماضية من القبض على العديد من تلك الوقائع في محافظات مصر.
قال الدكتور صلاح الطحاوي، أستاذ القانون الدولي، والفقيه القانوني، إن انتشار جرائم التزوير وانتحال صفة رجال قانون وأساتذة جامعات سببه الرئيسي هو التقدم التكنولوجي الهائل، والذي ساعد بدوره هؤلاء المجرمين على تنفيذ جرائمهم المنظمة التي تتم بشكل احترافي كبير، وأصبح يمثل طفرة كبيرة في مثل هذه الجرائم.
وأضاف الطحاوي خلال تصريح صحفي، أن هناك نوعين من التزوير أولهما ''المادي''، يقوم خلاله المجرم بأفعال ملموسة مثل التعديل والتزوير في الأوراق الرسمية، مثل بطاقة الرقم القومي، رخصة القيادة، وثيقتي الزواج والطلاق، مؤكدا أن هذا التزوير يوصف بقانون العقوبات كجناية يعاقب مرتكبها بالسجن المشدد.
وتابع: النوع الثاني من جرائم التزوير وهو المعنوي ويكون بالإيهام والإقناع بانتحال صفة أو اسم كاذب خلافا للحقيقة والواقع، مثل تزوير الأوراق العرفية كإيصال الأمانة، الكمبيالة، قائمة المنقولات، ويشترط فيه وقوع ضرر على المجني عليه ويوصف كجنحة عقوبتها الحبس.
