المحكمة الجنائية الدولية الأراضى الفلسطينية تقع ضمن إختصاصها القضائى

المحكمة الجنائية الدولية تنصف الشعب الفلسطينى. وتقرر أن إختصاصها القضائى يشمل الأراضى الفلسطينية. قضت المحكمة الجنائية الدولية بأن الأراضى الفلسطينية تقع ضمن إختصاصها القضائى ما يمهد الطريق أمامها للتحقيق بشأن... جرائم حرب. مزعومة.

وكانت المدعية العامة فاتو بنسودا قد أعربت عن إعتقادها بوجود ما يدعم مزاعم وقوع جرائم حرب. فى الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

وأدان رئيس الوزراء الإسرائيلى قرار المحكمة وعبرت الولايات المتحدة عن مخاوف جدية بشأنه. وفى المقابل وصفت السلطة الفلسطينية يوم صدور القرار بأنه. تاريخى .

وأوضحت المحكمة الجنائية الدولية أنها لا تفصل فى نزاع حدودى بموجب القانون الدولى ولا تحكم مسبقا فى مسألة أى حدود مستقبلية. بل. لغرض وحيد هو تحديد نطاق الإختصاص الإقليمى للمحكمة.

وبحسب قرار المحكمة فإن إختصاصها يشمل الأراضى التى تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 أى غزة والضفة الغربية بما فى ذلك القدس الشرقية.

وقال رئيس الحكومة الإسرئيلية بنيامين نتانياهو فى بيان إن المحكمة أثبتت مرة أخرى أنها هيئة سياسية وليست مؤسسة قضائية. وأضاف أن القرار يقوّض حق الأنظمة الديمقراطية فى الدفاع عن نفسها فى وجه الإرهاب.

ورحب رئيس الوزراء الفلسطينى محمد إشتية بالقرار قائلاً إنه إنتصاراً للعدالة وللإنسانية ولقيم الحق والعدل والحرية وإنصافاً لدماء الضحايا بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

فاتو بنسودا أعربت عن إعتقادها بوجود ما يدعم مزاعم وقوع جرائم حرب فى الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن إسرائيل غير ملزمة بالمحكمة لأنها ليست عضواً فيها.

وقال المتحدث بإسم الخارجية الأمريكية نيد برايس: لدينا مخاوف جدية بشأن محاولات المحكمة الجنائية الدولية أن تمارس الإختصاص القضائى على الأفراد الإسرائيليين. لقد إتخذنا دائماً الموقف بأن يقتصر إختصاص المحكمة على الدول التى توافق عليها أو يحيلها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليها.

لكن منظمة هيومن رايتس ووتش وصفت قرار المحكمة بأنه محورى. وقالت. حان الوقت ليواجه مرتكبو الإنتهاكات الجسيمة. من الإسرائيليين والفلسطينيين، العدالة

وقالت مديرة قسم العدالة الدولية فى المنظمة بلقيس جراح فى بيان: إن قرار المحكمة الجنائية الدولية يمنح ضحايا الجرائم الكبرى أخيراً بعض الأمل الحقيقى فى تحقيق العدالة.

وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا قد دعت عام 2019 الى إجراء تحقيق كامل بعد تحقيق أولى إستمر خمس سنوات منذ حرب 2014 فى غزة. وقالت حينها إنه بإمكانها أن تفتح تحقيقا بناء على سلطتها. لكنها أرادت أن تسأل المحكمة الجنائية الدولية عن المنطقة التى تقع ضمن سلطتها القضائية.