السيسي لقمة مصدري الغاز: تطلعات شعوبنا تدفعنا للتكاتف لتحقيق آمالهم وطموحاتهم
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس الاتحاد الأفريقي على أهمية دعم ونجاح المساعى الرامية لزيادة التواصل والترابط بين دول القارة الأفريقية، وان مصر عملت بحكم رئاستها للاتحاد الافريقى وبالمشاركة مع اشقائها على دفع مسيرة التنمية فى القارة وفقا لرؤية أجندة الاتحاد الأفريقى التنموية لعام 2063 ، وكذلك إثراء منهج الشراكة الأفريقية واعتماد مقاربة شاملة تستهدف إرساء دعائم التنمية من خلال رؤية قارية تستند إلى مقومات التاريخ المشترك ووحدة المصير والثقة فى قدرتنا على السير قدماً نحو التكامل وإعلاء مصالح الشعوب الافريقية بما تمتلكه من فرص تعاون واعدة .
جاء ذلك خلال كلمة الرئيس التى ألقاها نيابة عنه اليوم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أمام القمة الخامسة لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء فى منتدى الدول المصدرة للغاز التى تستضيفها مدينة مالابو عاصمة غينيا الاستوائية .
وأوضح الرئيس أن انعقاد القمة الخامسة للمنتدى يأتى فى وقت تزداد فيه جسامة التحديات التى يشهدها العالم مما يحتم علينا أن نفتح حواراً معمقاً حول تطوير العمل تحت مظلة منتدى الدول المصدرة للغاز بما يسهم في تحقيق الأهداف التي تم إنشاء المنظمة على أساسها ، وأشار الى أن تحقيق أمن الطاقة وتحسين سبل الحصول عليها، أمر مهم وحيوى وتقع مسئوليته بشكل كبير على عاتق الدول المصدرة للطاقة، ومن هذا المنطلق تأتى أهمية قمة اليوم لإثراء العمل على توفير بيئة استثمارية مناسبة بأسعار عادلة وعقود متوازنة فى إطار يشارك فيه كافة الأطراف بما يحقق المصالح المشتركة لأطراف المنظومة الثلاثة ، منتجين ومستهلكين وشركات عالمية على حد سواء .
وأشار إلى أن مصر تمكنت عبر تبنى وتنفيذ برنامج اصلاح اقتصادى محكم وفقا للمتطلبات المصرية الوطنية، تدعمه إرادة سياسية واعية وطموحة وتفهم ومساندة شعبية قوية من تحقيق نجاحات على مدار الخمس أعوام الماضية ، ويرى العديد من الخبراء والمؤسسات المالية والاقتصادية العالمية أنها فاقت التوقعات .
مضيفا أن مصر تمكنت من تحقيق نمو كلى نسبته 5.6% وهو أفضل نمو اقتصادى تشهده مصر منذ 11 عاما مع الأخذ فى الاعتبار تباطؤ الاقتصاد العالمى وعدم الاستقرار السياسى والاقتصادى التى تمر بها مناطق كثيرة في العالم، وهو ما يشير الى نمو الاقتصاد المصرى وقدرته على الاستمرار فى النمو فى ظل تلك الظروف العالمية والإقليمية غير المواتية .
لافتا إلى انه تم خفض معدلات التضخم إلى 13.4% كمتوسط لعامى 2018/2019 مقارنة بـ 34% عام 2017 ، مع توقع استمرار انخفاض التضخم نتيجة استقرار سعر الصرف وزيادة الإنتاج المحلى وارتفاع حصيلة الصادرات ، وارتفع الاحتياطى من النقد الاجنبى فى البنك المركزى المصرى الى 45 مليار دولار فى سبتمبر 2019 ، مقارنة بـ 13 مليار دولار عام 2013، مما يعد أحد اهم ركائز ومظاهر الاستقرار الاقتصادى المتحقق .
وأضاف أنه كان لمعطيات الاستقرار الأمنى والسياسى والاقتصادى الذى يسود البلاد بالإضافة إلى الحلول والمبادرات العملية التى قدمتها الحكومة لتدعيم مناخ الاستثمار بالغ الأثر على صناعة البترول المصرية للانطلاق نحو أفاق جديدة ، حيث عمل قطاع البترول باستراتيجية جديدة تتضافر مع رؤية مصر 2030 والتى يأتى على رأسها تحقيق التنمية المستدامة من ثروات مصر الطبيعية ، وبدأنا فى تنفيذ برنامج طموح لتطوير وتحديث قطاع البترول ورفع كفاءته لإحداث تطوير وتغيير شامل فى مختلف أنشطته من أجل زيادة مساهمته فى التنمية الشاملة لمصر من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة وجذب المزيد من الاستثمارات وتكوين كوادر بشرية شابة مؤهلة ومدربة بمستوى عالمى من أجل تعظيم العوائد وتنمية ثروات مصر من الأصول والموارد الطبيعية بشكل مستدام وتعظيم قيمتها .
ونتيجة لذلك استطاع قطاع البترول خلال السنوات الماضية فى تحقيق إنجازات غير مسبوقة فى مختلف مجالات صناعة البترول والغاز وإنجاز مشروعات كبرى فى توقيتات قياسية مشيراً إلى أنه تم خلال الخمس سنوات الماضية تنفيذ 27 مشروعاً لتنمية حقول الغاز باستثمارات تقدر بـ 21 مليار دولار ، ووصول انتاج مصر إلى 7.2مليار قدم مكعب غاز يومياً وقد كان لاكتشاف حقل ظهر العملاق ووضعه على الإنتاج فى زمن قياسى حطم كافة المعدلات العالمية أثر كبير فى تلبية احتياجات السوق المحلية وكذلك مثار اهتمام صناعة الغاز الدولية حيث يعد حقل ظهر دليلاً واضحاً على أن منطقة البحر المتوسط لا زالت تزخر بالعديد من الثروات .
