المفوضية الأوروبية تقترح تدابير جديدة لضمان الأجر المتساوي للعمل المتساوي

قدمت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس، اقتراحًا بشأن شفافية الأجور لضمان حصول النساء والرجال في الاتحاد الأوروبي على أجر متساوٍ مقابل العمل المتساوي، وهو ما يعد من الأولويات السياسية لرئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين.

وأكدت المفوضية في بيان، أن الاقتراح يحدد تدابير شفافية الأجور، مثل معلومات الأجور للباحثين عن عمل، والحق في معرفة مستويات الأجور للعاملين الذين يقومون بنفس العمل، بالإضافة إلى التزامات الإبلاغ عن فجوة الأجور بين الجنسين للشركات الكبرى. كما يعزز الاقتراح أدوات العمال للمطالبة بحقوقهم ويسهل الوصول إلى العدالة.

ووفقا للبيان، لن يُسمح لأصحاب العمل بسؤال الباحثين عن عمل عن تاريخ رواتبهم، وسيتعين عليهم تقديم بيانات مجهولة المصدر متعلقة بالأجر بناءً على طلب الموظف. وسيكون للموظفين أيضًا الحق في التعويض عن التمييز في الأجور.

وستعمل التدابير الجديدة، التي تأخذ في الاعتبار تأثير كورونا على كل من أرباب العمل وأيضًا على النساء اللائي تعرضن لضربة شديدة على وجه الخصوص، إلى زيادة الوعي بشروط الأجور داخل الشركات وإعطاء المزيد من الأدوات لأصحاب العمل والعاملين للتصدي التمييز في الأجور في العمل، وسيعالج هذا الأمر عددًا من العوامل الجوهرية التي تساهم في حدوث فجوة في الأجور الحالية، خاصة مع انتشار (كورونا) الذي ساهم في تعزيز عدم المساواة بين الجنسين، ويعرض النساء بشكل أكبر لخطر التعرض للفقر.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن "العمل المتساوي يستحق أجرًا متساويًا. ومن أجل المساواة في الأجور، نحتاج إلى الشفافية. يجب أن تعرف النساء ما إذا كان أصحاب العمل يعاملونهن بإنصاف. وعندما لا يكون الأمر كذلك، يجب أن تكون لديهن القدرة على المقاومة والحصول على ما يستحققنه".

بدورها، قالت نائبة رئيس المفوضية للقيم والشفافية فيرا جوروفا، "لقد حان الوقت لتمكين كل من النساء والرجال للمطالبة بحقهم. نريد تمكين الباحثين عن عمل والعاملين بالأدوات اللازمة للمطالبة براتب عادل ومعرفة حقوقهم والمطالبة بها. ولهذا السبب يجب على أصحاب العمل أن يصبحوا أكثر شفافية بشأن سياسات الأجور الخاصة بهم. لا مزيد من المعايير المزدوجة، ولا مزيد من الأعذار".

ويركز الاقتراح التشريعي الحالي على عنصرين أساسيين للمساواة في الأجور، وهما تدابير لضمان شفافية الأجور للعمال وأصحاب العمل، فضلاً عن تحسين الوصول إلى العدالة لضحايا التمييز في الأجور.

ومن أهم النقاط التي يشتمل عليها الاقتراح شفافية الدفع للباحثين عن عمل، بمعنى أنه سيتعين على أصحاب العمل تقديم معلومات حول مستوى الراتب الأولي أو نطاقه في إعلان الوظيفة الشاغرة أو قبل مقابلة العمل. ولن يُسمح لأصحاب العمل بسؤال العمال المحتملين عن تاريخ رواتبهم.
كما يشمل الاقتراح الحق في الحصول على المعلومات للموظفين وهو ما يعني أن للعمال الحق في طلب معلومات من صاحب العمل عن مستوى أجورهم الفردية ومتوسط مستويات الأجور، مقسمة حسب الجنس، لفئات العمال الذين يقومون بنفس العمل أو العمل المتساوي القيمة.

ويتضمن الاقتراح أيضا الإبلاغ عن وجود فجوة في الأجور بين الجنسين حيث يتعين على أرباب العمل الذين لديهم 250 موظفًا على الأقل نشر معلومات عن فجوة الأجور بين العاملات والعاملين في مؤسساتهم. وينبغي عليهم أيضًا تقديم معلومات عن فجوة الأجور بين الموظفات والموظفات حسب فئات العمال الذين يقومون بنفس العمل أو العمل ذي القيمة المتساوية.

كذلك يشتمل الاقتراح على أنه يمكن للعمال الذين عانوا من التمييز في الأجور بين الجنسين الحصول على تعويض، ويجب على الدول الأعضاء وضع عقوبات محددة على انتهاكات قاعدة المساواة في الأجور، بما في ذلك الحد الأدنى من الغرامات.

ويأخذ الاقتراح في الاعتبار الوضع الصعب الحالي لأصحاب العمل، ولا سيما في القطاع الخاص، ويحافظ على تناسب التدابير مع توفير المرونة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) وتشجيع الدول الأعضاء على استخدام الموارد المتاحة للإبلاغ عن البيانات. وتقدر التكاليف السنوية للإبلاغ عن الرواتب لأصحاب العمل من 379 يورو إلى 890 يورو أو الشركات التي يعمل بها أكثر من 250 موظفًا.

ومن المقرر أن يتم تحويل اقتراح اليوم إلى البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي للموافقة عليه. وبمجرد اعتماده، سيكون أمام الدول الأعضاء عامان لتحويل التوجيه إلى قانون وطني وإبلاغ النصوص ذات الصلة إلى المفوضية التي ستقوم بدورها بإجراء تقييم للتوجيه المقترح بعد ثماني سنوات.