مفهوم التعليم الفني والتقني

 

تعدّ تلبية حاجة الأمة والمجتمع بمعناهما الواسع من العمالة الماهرة، هو الهـدف الأول لبرامج التعليم والتدريب المهني والتقني وعلى مدى العصور. فالصناعة والزراعـة والتجـارة والخدمات في المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة هي بأمس الحاجة إلـى القـوى العاملـة المؤهلة.

يشكل كل من التعليم الفني والمهني أساساً للحركة التربوية المعاصرة، فمن خلاله يتمكن المجتمع المعاصر من تنمية موارده البشرية بما يتفق مع مطالبه وحاجاته على هيئة برامج مكثفة لتخطيط القوى العاملة. هذه البرامج هي -عادة- جزء من برامج التنمية الشاملة لا يمكن إغفاله البتة، بل أن بقية البرامج التنموية الأخرى تقوم عليه.

وطالما أن النظام التعليمي ينظر إليه على أنه كل متكامل من الأجزاء والعناصر المتفاعلة التي تؤثر كل منها في الآخر ويتأثر بـه فـإن التاريخ والسياسة والادارة -كل ذلك- هو من عناصر هذا النظام التعليمي (الفني المهني) كلمـا أمكن زيادة كفاءته منهجاً وأهدافاً وتطبيقاً وتقويماً.

لقد تبلورت اهمية التعليم المهني في تلبية حاجات سوق العمل ودوره في تحقيق النهضة العلمية والتقنية باعتبارها مصدراً رئيسياً لإعداد العمالة المؤهلة والتي يحتاجها المجتمع.

مفهوم التعليم المهني

هو ذلك التعليم النظامي الذي يتضمن الاعداد التربوي والتوجيه السلوكي بالإضافة إلى اكتساب المهارات والقدرات المهنية التي تقوم به مؤسسات نظاميـة بمسـتوى الدراسـة الثانوية لغرض إعداد عمال مهرة من مختلف المجالات والتخصصات المهنية ممـا يجعلهـم قادرين على تنفيذ المهام التي توكل إليهم، بالمساهمة في الانتاج الفردي والجماعي، ويكونان حلقة وصل بين المهارات التقنية (خريجو معاهد التعليم التقنـي) والعمـال غيـر المهـرة.

ويستغرق الاعداد في مثل هذا النوع من التعليم مدة من (2-3) سنوات عادة ويكـون بعـد مرحلة التعليم الأساسية والفئات العمرية التي بلغت 15 سنة فأكثر.

أما التدريب المهني فهو النشاط المتسم بالصبغة العملية باكتساب المتدرب مهارات محددة في عملية من عمليات الانتاج، أو التشغيل أو الصيانة أو الادارة، وقد يخضع لمستوى تعليم معين أو لفئة عمرية محددة، أو لقدرة زمنية معينة.

ولأهمية التعليم المهني في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ومواجهة التحولات والمتغيرات العلمية والتكنولوجية الحالية والمستقبلية وضرورة ان يحتل هذا التعليم مكانته المناسبة في إستراتيجية التعليم في المستقبل، يجب مراعاة ما يلي:

▪ العمل على إشراك ممثلين من القطاعات والمؤسسات الانتاجيـة والخدميـة فـي المجـالس والهيئات العلمية والإدارية للتعليم الفني بشكل أوسع.

▪ مساهمة المنظمات في رسم سياسة التعليم المهني والفني.

▪ المشاركة في تخطيط وصياغة البرامج والمناهج.

▪ توفير البيانات الكمية عن حاجة سوق العمل إلى التخصصات المختلفة.

▪ الإسهام في تمويل التعليم المهني والفني إسهاماً فاعلاً.

▪ وضع خبرات سوق العمل تحت تصرف التعليم المهني والفني.

▪ توفير فرص تدريبية للتلاميذ في مواقع العمل، والاشتراك في تنفيذ العملية التدريبية.

▪ محتوى التعليم الفني يجب أن يكون متجدد بصورة تساعد الطلاب علـى إدراك المتغيـرات والتحديات المتوقع حدوثها.

▪ زيادة حملات التوعية المهنية والاعلامية نحو هذا النوع من التعليم.

▪ الاهتمام بمدرسي المدارس الفنية والمهنية في جميع الجوانب الاكاديميـة والمهنيـة وعقـد دورات تدريبية لتحسين مؤهلاتهم.

▪ تطبيق نظام موثوق لتقييم جودة التعليم المهني، سيتطلب الأمر إيجاد نظام من المؤشرات لتقييم إجمالي النظام التعليمي، إضافة إلى نظام لتقييم ما تعلّمه التلاميذ.