مستشار وزيرة التضامن : يؤكد قانون التأمينات الجديد في صالح المواطنين
أكد عمر حسن مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتأمينات والمعاشات، أنه تم منذ أشهر قليلة تم التصديق على القانون رقم 148 لسنة 2019 فيما يخص المعاشات والتأمينات، ومن المقرر أن يطبق رسميًا بداية من أول يناير 2020.
وأوضح حسن، أن القانون الجديد سوف يعمل على معالجة القصور في منظومة التأمين الاجتماعي فى مصر، حيث إنه يعمل على فض التشابكات بين الخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي، وكذلك يعمل على إيداع أموال التأمينات طرف وزارة المالية وتتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إدارتها.
وتابع حسن، كما أن القانون ينص رسميا على زيادة المعاشات كل عام بنسبة 15%، وهو إنجاز كبير لم يكن موجودا من قبل، وسيسهم في معالجة آثار التضخم على أصحاب المعاشات، هذا بالإضافة إلى احتساب الحد الأدنى للمعاش بنسبة 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، حيث يبلغ الحد الأدنى للمعاش حاليا 900 جنيه سترتفع في أول يناير 2020 إلى 1000 جنيه.
وأشار مستشار وزيرة التضامن، إلى أن القانون وضع خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالي وتخفيف العبء عن الخزانة العامة بالتدريج لتصل إلى 65 عاما في أول يوليو 2040،
كما وضع حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة مثل عمال اليومية، أو الذين لا يعملون بالقطاع العام حيث أصبح لهم نفس المزايا والحقوق التي يتمتع بها العاملون في الدولة.
