تحرك جاد من البرلمان العربي ضد الحملة الممنهجة لاستهداف الدول العربية بشأن حقوق الإنسان

تبنى البرلمان العربي، مشروع قرار يدين الحملة الممنهجة البغيضة التي تتضمن اتهامات باطلة حول حالة حقوق الإنسان في بعض الدول العربية ، بعد أن تم الإطلاع على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وتقرير اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالبرلمان العربي، وتقرير المرصد العربي لحقوق الإنسان في هذا الشأن.

وشدد البرلمان العربي في جلسته الرابعة لدور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث والتي عقدت بمقر جامعة الدول العربية برئاسة صاحب المعالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي في بيانه الختامي الذي تلاه رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان العربي معالي النائب علوي الباشا، عن رفضه القاطع واستنكاره الشديد للحملة الممنهجة البغيضة التي تتضمن اتهامات باطلة حول حالة حقوق الإنسان في بعض الدول العربية، رافضاً جملة وتفصيلاً كل ما ورد في التقارير التي صدرت مؤخراً عن منظمة هيومن رايتس ووتش حول الأوضاع في سيناء وبيان منظمة العفو الدولية بشأن حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين وقرارات البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في كل من الجزائر ومصر والبحرين، وبيان بعض الدول في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول انتقاد أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وأدان البرلمان العربي في جلسته، ما تضمنته هذه القرارات والتقارير والبيانات من أكاذيب وادعاءات لا تستند إلى أية حقائق أو دلائل موضوعية، كما أدان النهج المغلوط والمشبوه الذي تبنته هذه الدول والمنظمات في تناولها لحالات حقوق الإنسان في بعض الدول العربية، مشدداً على أن هذه البيانات والتقارير والقرارات تمثل تدخلاً سافراً وغير مقبول في الشئون الداخلية للدول العربية، كما تمثل تعدياً غير مقبول على أعمال سلطات القضاء في الدول العربية المعنية، مؤكداً في الوقت ذاته، أن تسييس ملفات وقضايا حقوق الإنسان هو أكبر انتهاك يمكن أن تتعرض له حقوق الإنسان بشكل عام.

كما دعا البرلمان العربي في مشروع قراره، البرلمان الأوروبي إلى احترام سيادة الدول العربية ومتطلبات الشراكة الإستراتيجية بين الدول العربية والأوروبية، وتوجيه جهوده في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان التي تدخل في نطاق اختصاصه وولايته الإقليمية، بعيداً عن التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية، مطالباً المنظمات المعنية بحقوق الإنسان بالالتزام بالضوابط المهنية والمعايير الدولية المتعارف عليها والمعتمدة من قبل منظمة الأمم المتحدة في تقييم حالات حقوق الإنسان، ودعوتها إلى التواصل المباشر مع الجهات المعنية في الدول العربية للحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة.