اتحاد المصارف العربية يعتمد 8 توصيات في ختام مؤتمره السنوي

 

اختتم اتحاد المصارف العربية مؤتمر المصرفي السنوي الذي أقيم في القاهرة على مدار يومين، وانتهى إلى 8 توصيات تتضمن أهمية النأي به عن أي تقلبات سياسية

 

   

بـ 8 توصيات، اختتم اتحاد المصارف العربية مؤتمر المصرفي السنوي الذي أقيم في القاهرة على مدار يومين، بحضور كبار المسؤولين الماليين في عدة بلاد عربية.

اتحاد المصارف العربية أوصى بإعداد دراسة عن أوضاع بعض البنوك العربية في ظل الحروب والأزمات

 

ونصت التوصية الأولى على ضرورة إعداد دراسة عن انعكاسات التقلبات السياسية وما صارت إليه أوضاع البنوك العربية في بعض البلدان نتيجة الحروب والأزمات.

وتضمنت دراسة ذلك تأثيره على عمل الحكومات والمصارف المركزية لتخفيض آثار هذه الأزمات .

وقال المؤتمر إن الأوضاع في بعض الدول العربية تستدعي الاهتمام الكبير والمباشر بقطاعاتها المصرفية.

وأشار إلى إمكانية إتمام ذلك خلال تنظيم مؤتمرات ومنتديات لاستشراف واقع هذه القطاعات وكيفية حمايتها للاستمرار في مسيرة دعم التنمية الاقتصادية في دولها .

وطالب المؤتمر بضرورة استمرار دعم مبادرات الشمول المالي في المنطقة العربية، والتي ينبثق منها مبادرات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتعزيز الخدمات المصرفية لذوي الدخل المحدود.

 

ودعا إلى تشجيع العمل على تفعيل الصناعة المصرفية لتكون منصة للاقتصاد الرقمي العالمي؛ لتعزيز إزدهار فرص الأسواق المالية.

المؤتمر دعا لتحييد القطاع المصري العربي عن أي تقلبات سياسية

ودعا المؤتمر إلى تحييد القطاع المصرفي العربي والنأي به من أي تقلبات سياسية لكي يستمر في دوره الرائد، في دعم الاقتصاديات الوطنية وتمويل المشاريع التنموية في كافة القطاعات الاقتصادية .

وأكد المجتمعون على أهمية المسئولية الاجتماعية أمام مجتمعات المال، باعتبار أن المجتمع هو الأكثر تضررا من التقلبات السياسية وحالة عدم الاستقرار .

كما شددوا على أهمية العلاقة بين الاستقرار المالي والاقتصادي حيث أن انضباط أحدهما يوفر فرصة للآخر، مشمولة بسياسات نقدية ومالية جيدة .

 

وقالوا إن المرحلة الحالية في المنطقة العربية تتطلب اليوم أكثر من أي وقت مضى ترسيخ حالة الاستقرار المالي من خلال فتح الأسواق العربية العربية، باعتماد استراتيجية واضحة تصب في مصلحة القطاع المصرفي العربي