المطلقات
في ظاهرة مجحفة قد فرضها المجتمع وأقرها لتتأصل وتتحول إلي عرف وتقليد قد سجن المرأة المطلقة بسجن افتراضي آن الآوان أن تتخلص من قضبانه الظالمة .
فقد تم تصنيف المجتمع للمرأة المطلقة علي إنها درجة تانية سلبتها الكثير من حقوقها المشروعة التي لم يكن ذنباً من ذنوبها أن تفقدها لكونها مطلقة.
إذ أصبحت ضغوطات المجتمع أشد قسوة من مرارة الفشل التي قد تتحملها هذه البنت التي تزوجت عن طيب نية ثم شاء القدر لسبب أولآخر أن تفشل تلك الزيجة وكما نعلم تتعدد الأسباب ،
فأصبحت فرص التي سبق لها الزواج بأمر العرف محدودة ،
فعليها أن ترضخ لفكرة الزواج من رجل يكبرها سناً بفارق كبير ، وغالباً ما يكون لديه أولاد لتقتصر أمنياتها أن تربي أولاده ،
أوأن تقبل بأن تكون زوجة ثانية سراً أوأي شكل من أشكال امتهان الكرامة وسلب الحقوق دون وجه حق .
فإن كنا نواجه بمجتمعاتنا العربية وتحديداً المصرية أعلي نسب بمعدلات الطلاق إذ تحول إلي ظاهرة تستوجب التصدي بكل قوة ، فكيف لنا أن نعالج مخلفات المشكلة بمشكلة أكبر منها بها من الظلم ما بها وكأنه عقاب جماعي يقع علي المرأة وحدها دون الرجل وكأن ذنب الفشل والإنفصال ذنبها وحدها وكأن طرفاً آخر لم يكن !
ألم تكن تلك الظاهرة السلبية سبباً مباشراً بقصص مروعة لخيانات زوجية ربما تنتهي بجرائم قد تصل لحد القتل ؟
ألم يكن السجن الإفتراضي والنظرة المنقوصة والمراقبة المجتمعية القاسية للمطلقة وسلبها حريتها وعد خطواتها وربما أنفاسها سبباً قوياً لكبت حتماً يتبعه انفجار ؟
أليس من الصواب بعد التجارب الحية التي نشاهدها يوماً بعد يوم من فشل الزواج أن نصحح المفاهيم العقيمة التي لن تؤدي إلا لمزيداً من الفشل ؟
فإن كانت البنت التي انفصلت للمرة الأولي لديها من الأسباب ما دفعها لذلك ، فكيف نضعها بمناخ تتضاعف به تلك الأسباب ؟
فلن تكون النتيجة إلا أمراً من اثنين :
⁃ إما الفشل من جديد والإنفصال
⁃ وإما القهر والكبت الذي يولد الإنفجار
نهاية :لم لا نترك الأمر لصاحبه ولا ننصب المحاكم المجتمعية الإفتراضية لنتدخل بشؤون الآخرين ونفرض القيود ونضع التصنيفات لننتقص من حرية بعضنا البعض وننصب أنفسنا دعاة وقضاة ووعاظ دون وجه حق ؟
فالضغط علي المطلقة سيدفعها للنزول علي رغبة الآخرين دون رغبتها ولن تكون النتيجة إلا مزيداً من الضحايا وهدم الأسر وتشتيت الأبناء وبالتالي هدم وتشتيت المجتمع ،
فالأسرة السليمة المستقيمة هي النواة لمجتمع سليم مستقيم.
