قرار عاجل من ولي العهد السعودي بشان مشروعات الإسكان في الرياض

وجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأحد، بمضاعفة مشروعات الإسكان شمال الرياض للضعفين بتخصيص 20 مليون متر مربع لبناء 53 ألف وحدة سكنية جديدة، ونقل ملكيتها بالكامل لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وذلك في إطار اهتمامه بقطاع الإسكان بما يسهم في تعزيز استقرار الأسر ورفع نسبة تملكها للمسكن.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" ان المساحات الإضافية المخصصة لقطاع الإسكان شمال الرياض توفر أكثر من 53 ألف وحدة سكنية متنوعة يعمل على تنفيذها المطوّرين العقاريين، مع مراعاة جودة الحياة التي تلبّي تطلّعات المواطنين، وبما يتواءم مع خطط التطوير للعاصمة الرياض.

وأضافت أن التوجيه الكريم يأتي امتدادًا للدعم المستمر والاهتمام المتواصل من ولي العهد السعودي بقطاع الإسكان مما أسهم في رفع نسبة تملّك الأسر السعودية للمسكن الأول من 47% إلى 60% خلال 4 سنوات حتى عام 2020.

وبحسب الوكالة، يهدف التخصيص لزيادة مساحة ضاحية الجوان السكنية من 10 ملايين متر مربع إلى 30 مليون متر مربع بمقدار الضعفين، وتنفيذ وحدات سكنية إضافية تصل إلى 53 ألف وحدة سكنية من خلال مشروعات متكاملة المرافق والخدمات بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأسهمت الحلول والتسهيلات المتنوعة في القطاع ودعم المعروض العقاري وسنّ الأنظمة والتشريعات الرافدة في تحقيق هذه النسبة بنهاية العام الماضي 2020، وتنفيذًا لتوجيهات سموه ومستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - للوصول إلى 70% بحلول 2030.

كما تتيح المساحات الإضافية المخصصة لقطاع الإسكان شمال الرياض، توفير ما يزيد عن 53 ألف وحدة سكنية متنوعة يعمل على تنفيذها المطوّرين العقاريين، مع مراعاة جودة الحياة التي تلبّي تطلّعات المواطنين، وبما يتواءم مع خطط التطوير للعاصمة الرياض من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمرانية.

ويؤدي القرار إلى رفع مستوى الخدمات والمرافق ذات الصلة بحياة المواطن، إذ من المنتظر أن تسهم هذه الخطوة في تمكين المزيد من الأسر السعودية من تملّك المسكن، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، تماشيًا مع نمو مدينة الرياض واستهدافها الوصول إلى إحدى أكبر 10 مدن اقتصادية في العالم وزيادة عدد سكانها ما بين 15 إلى 20 مليون نسمة بحلول العام 2030.

من جانبه، رفع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة على اهتمامها الكبير في ملف الإسكان وحرصها على تسخير كامل الجهود لدعم تملك المواطنين للسكن ورفع نسبة تملك المسكن الأول.

وأشار إلى أن كل ما تحقق من نتائج إيجابية هو نتاج المتابعة الحثيثة والتوجيهات السديدة لسمو ولي العهد الذي يعتبر الداعم الرئيسي لتطوير القطاع واستحداث الحلول المبتكرة التي تدعم الارتقاء به وخدمة جميع أطرافه، إلى جانب مساهمة القطاع بأكثر من 115 مليار ريال في الناتج المحلي، وتوفيره نحو 40 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة وتشكّل مدينة الرياض ما يقارب 50% من الاقتصاد غير النفطي في المملكة، وتعدّ تكلفة تطوير البُنى التحتية والتطوير العقاري فيها أقل بـ 29% من بقية المدن، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تسريع ضخ المشروعات التنموية بمختلف قطاعاتها ومجالاتها، ومن ذلك قطاع الإسكان الذي يعد أحد أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد وأكثرها حيوية وجذب للمستثمرين.

وتشهد الرياض نمواً متسارعاً خلال العامين الماضيين على مستوى قطاع الإسكان تمثّل في تزايد ضخ المشروعات السكنية المتنوعة، وبين ذلك أكثر من 20 مشروعاً متكاملاً ومدعومة حكومياً، فضلاً عن مشروعات أخرى على مستوى سوق الإسكان في ظل البيئة المتوازنة والمستدامة وتوافر العديد من الأنظمة والتشريعات الرافدة والمحفّزة على المشاركة الفاعلة في هذا القطاع.