المالية: زيادة مدة بقاء البضائع بالمستودعات الجمركية من 6 إلى 9 أشهر
كشف وزير المالية محمد معيط، عن أهم التعديلات التي تضمنها مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، استجابة لمجتمع الأعمال،، والتي تشمل زيادة مدة بقاء البضائع بالمستودعات الجمركية من ٦ إلى ٩ أشهر، مع جواز مد هذه الفترة لمدد أخرى بموافقة رئيس مصلحة الجمارك، وفق بيان للوزارة اليوم.
وأوضح معيط أن التعديلات تشمل استحداث فصل خاص لكل من الموانئ الجافة، والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، بما تشمله كل منها من إجراءات وأنظمة جمركية، بحيث يتم منحها مزايا تفضيلية لتحفيز الاستثمار بها، والسماح بشكل مؤقت بقبول مستندات البضائع الواردة والمصدرة والعابرة ورقيًا جنبًا إلى جنب مع النظام المميكن لحين استكمال المنصة الإلكترونية «نافذة»؛ تيسيرًا على المتعاملين مع الجمارك.
ووفق البيان، استجاب معيط إلى الملاحظات التى أبداها مجتمع الأعمال على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، وقرر إعادة طرح مشروع اللائحة للحوار المجتمعى من جديد ولمدة أسبوع بدءً من اليوم، بمراعاة مقترحات وملاحظات المتعاملين مع الجمارك، موجهًا بنشر المشروع الجديد لهذه اللائحة على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية: www.mof.gov.eg والموقع الإلكتروني لمصلحة الجمارك: www.customs.gov.eg ، من أجل الخروج بصيغة توافقية تُسهم في تحفيز الاستثمار وتوسيع القاعدة التصديرية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأكد حرصه على ترسيخ جسور الثقة مع مجتمع الأعمال؛ باعتباره شريكًا أصيلاً فى الحراك التنموي غير المسبوق الذي تشهده مصر؛ بما يُسهم في تعزيز بنية الاقتصاد القومي، على نحو ينعكس في تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، موضحًا أن الاستجابة لملاحظات المتعاملين مع الجمارك في مشروع هذه اللائحة تُعد ترجمة عملية حقيقية لآلية الحوار المجتمعي التي انتهجتها وزارة المالية في طرح مشروعات القوانين واللوائح الجديدة، في إطار السعى الجاد نحو تطوير وميكنة نظم العمل وفقًا لأحدث الخبرات والممارسات العالمية، وتعميقًا لدعائم الشفافية، والشراكة الوطنية، وتعزيزًا للحوكمة.
ومن جانبه، أشار الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إلى التأكيد في مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، على إدارة منظومة المخاطر آليًا، بحيث يجرى تحديد مسارات الإفراج الجمركي للبضائع الواردة والمصدرة والعابرة إلكترونيًا دون تدخل بشري؛ ترسيخًا للشفافية، لافتًا إلى حماية حقوق الوكلاء الملاحيين، والناقلين بعدم توجيه أي اتهامات إليهم تتعلق بمخالفات جمركية، ما لم يثبت ارتكابهم لها.
وأوضح فصل مقابل الرسوم والخدمات التي تقدمها مصلحة الجمارك، ومنظومة «نافذة»، عن الأحكام الموضوعية باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، وإحالتها إلى «ملاحق» ترفق باللائحة، تيسيرًا على المتعاملين مع الجمارك، لافتًا إلى تنظيم إجراءات التظلم من قرارات مختلف الإدارات الجمركية، والطعن على قرارات هيئات تأديب المستخلصين الجمركيين؛ بما يضمن إرساء دعائم العدالة.
وأضاف أنه سيجرى تلقي أى ملاحظات من مجتمع الأعمال على المشروع الجديد لللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، على البريد الإلكترونى: [email protected]، حتى يوم الثلاثاء المقبل ولن يُلتفت إلى أى تعليقات ترد بعد ذلك.
