جهود المنظمات الدولية في مكافحة الفساد
خالد السيد
تبني صندوق النقد الدولي منذ عام 1991م شروطاً أكثر تشددا وموضوعية في منح مساعداته وقروضه ووفق ضوابط مكافحة الفساد، حيث تعد الضوابط المتعلقة بتقديم قروض صندوق النقد الدولي ومساعداته أكثر تشددا من نظيرتها الموضوعة من قبل البنك الدولي، وقد طرح الصندوق مجالين رئيسيين لمساهمته في مكافحة الفساد:
المجال الأول: تطوير إدارة الموارد العامة ويشمل ذلك إصلاح الخزينة ومديريات الضرائب وإعداد الموازنات العامة، والإجراءات ونظم المحاسبة والتدقيق.
المجال الثاني: خلق بيئة اقتصادية مستقرة وشفافة وبيئة أعمال نظامية تشمل تطوير القوانين المتعلقة بالضرائب والأعمال التجارية وقد أقرت منظمة التجارة العالمية إنشاء وحدة خاصة لمراقبة الشفافية في التبادلات الحكومية في الدول الأعضاء، وتهدف الوحدة إلى القيام بدراسة عن الممارسات الحكومية في هذا الصدد بغرض صياغة المواد الأساسية للاتفاقية حول الفساد وتعد جهود منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أهم المبادرات الدولية المبذولة لمكافحة الفساد وأشملها، وتتركز هذه الجهود بمكافحة الرشوة في تبادلات الأعمال الدولية، والفساد في المشتريات الممولة بالمساعدات وكان لمنظمة الشفافية الدولية دور فعال هي منظمة دولية غير حكومية، تضم حالياً فروعاً في 100 دولة، وأمانتها العامة في برلين بألمانيا، وهي منظمة معنية بمكافحة الفساد، وتشتهر عالمياً بتقريرها السنوي مؤشر الفساد، وهو قائمة مقارنة للدول من حيث انتشار الفساد حول العالم، متخذة شعار "الاتحاد العالمي ضد الفساد"، وأنشئت عام 1995م وتهدف إلى مساعدة الدول والأفراد في مكافحة الفساد بعد انتشار الفساد المالي والإداري سواء على المستوي الرسمي أو غير الرسمي وعجز المؤسسات المعنية بمحاربته بعد أن تحول إلى غول يلتهم جهود التنمية المحلية والدولية في المنح والمعونات والقروض، كما تعد هذه المنظمة أكثر المنظمات الأهلية نشاطاً وفعالية في مجال مكافحة الفساد، وقد قامت بتطوير مؤشر لقياس مدى تفشي الفساد في مختلف دول العالم، وقد تم إنشاء هذه المنظمة بواسطة مجموعة من المسؤولين التنفيذيين السابقين في البنك الدولي وكان لجامعة الدول العربية جهودها في مكافحة الفساد، ولعل من أهم هذه الجهود المشاركات الفعالة للمجموعة العربية وللمثلي مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب في صياغة كلا من "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية" التي انعقدت في مدينة باليرمو بإيطاليا في الفترة من 12–15/12/2000م، حيث شملت في أحكامها تجريم الفساد في المادة رقم 8، ووقعت في 26 نوفمبر 2002م ولم تصدق، وكذا مشروع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي انعقدت في فيينا عام 2003م.
