وزير المالية: ”الصكوك السيادية” تسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر تستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية فور موافقة "البرلمان"، وإصدار قانون "الصكوك السيادية"، بما يسهم في تحقيق المستهدفات المالية، الاقتصادية، والتنموية من خلال تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتوفير المخصصات المالية اللازمة للمشروعات الاستثمارية، على نحو يتسق مع جهود الدولة في تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأضاف الوزير، في تصريح له اليوم، أن مصر بصدور هذا القانون، تدخل سوق التمويل الإسلامي لأول مرة، والذي يصل حجم إصدارات الصكوك به إلى 7ر2 تريليون دولار، بما يساعد في جذب مستثمرين جدد من المصريين والأجانب للاستثمار المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية بالعملتين المحلية والأجنبية.

وأوضح أنه سيتم قيد الصكوك المصدرة في السوق المحلي ببورصة الأوراق المالية، ويتم حفظها بشركة الإيداع والحفظ المركزي، ويتم قيد الصكوك المصدرة بالأسواق الدولية الصادرة بالعملات الأجنبية بالبورصات الدولية، وفقا للقواعد المتبعة للإصدارات الحكومية الدولية، بما يسهم في توفير سيولة نقدية إضافية للاقتصاد المصري وخفض تكلفة تمويل الاستثمارات، خاصة أن هذه الصكوك تصدر طبقا للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.