الخارجية المصرية : اجتماع واشنطن "حدد عناصر" للوصول لاتفاق حول ملء سد النهضة
أعلنت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن الاجتماع التقييمي لمفاوضات سد النهضة في واشنطن، حدد مسار المفاوضات والعناصر التي يجب تناولها من أجل التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة بحلول 15 يناير/كانون ثان 2020
وقالت إن الاجتماع حضره وزراء الخارجية والري من مصر والسودان وإثيوبيا ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس ،وفق الأناضول وأشارت : إلي إن الاجتماعات تضمنت عقد لقاءات ثنائية بين وزير الخزانة الأمريكي مع وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث
وأضافت أنه أعقب تلك اللقاءات اجتماع موسع تم خلاله تناول الأطراف لوجهات نظرهم حول الخطوات اللازمة من أجل التوصل إلى اتفاق قبل 15 يناير 2020
وتابعت: تم في أعقاب الاجتماعات صدور بيان مشترك عن الدول الثلاث والولايات المتحدة والبنك الدولي حدد مسار المفاوضات والعناصر (لم يذكرها) التي يجب تناولها من أجل التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة بحلول 15 يناير 2020
وأكدت خارجية مصر على أهمية انخراط الدول الثلاث في المفاوضات بحسن نية وشفافية ، مشددة على أهمية "تحقيق أهداف إثيوبيا في توليد الكهرباء دون الإضرار بمصالح مصر المائية
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من أديس أبابا والخرطوم بشأن مخرجات الاجتماع، غير أن الخزانة الأمريكية نشرت عبر موقعها الإلكتروني نص البيان المشترك. ووفقا للبيان المشترك : سيتجمع وزراء الخارجية في واشنطن في 13 يناير/كانون ثان 2020 لمراجعة نتائج الاجتماعات الفنية القادمة في الخرطوم وأديس أبابا بهدف وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق
وكشف البيان أن الاجتماعيين الفنيين للدول الثلاث سيشملان تطوير قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، وتحديد ظروف الجفاف، وتدابير تخفيف آثاره، ومعدلات إطلاق المياه من السد، مع إمكانية تعديلها من البلدان الثلاثة
والجدير بالذكر في 6 نوفمبر/تشرين ثان 2019، اتفق وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا في واشنطن علي عقد 4 اجتماعات فنية، عقد اثنان أحدهما في أديس أبابا منتصف الشهر ذاته، والثاني بالقاهرة في 3 ديسمبر/كانون أول الجاري وينتظر اجتماعا بالخرطوم 21 ديسمبر ورابع بأديس أبابا، يتخللهما اجتماعان تقييمان بواشنطن أحدهما في 9 ديسمبر و13 يناير 2020
فيما يذكر أن الخزانة الأمريكية قالت، في بيان عقب الاجتماع الأول، إنه إذا لم يتم التوصل لاتفاق بحلول منتصف يناير المقبل يحق اللجوء لطلب الوساطة، والتي طالبت بها مصر مؤخرا. وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار. وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس
