وزير الاقتصاد الفرنسي: تنفيذ الخط السادس من مترو أنفاق القاهرة يتجاوز 2 مليار يورو

عقب لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بوزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، والتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون المشترك بين مصر وفرنسا، أدلى "برونو لومير"، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، بتصريحات تليفزيونية بمقر مجلس الوزراء.

وقال الوزير الفرنسي : قمنا بإجراء مباحثات حول النقل من أجل تنفيذ الخط السادس من مترو أنفاق القاهرة، حيث تتجاوز القيمة الإجمالية في الاتفاقية المخصصة لتنفيذ هذا الخط 2 مليار يورو، مشيرا أيضا إلى أنه من ضمن الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم، تقدم الوكالة الفرنسية للتنمية التزاماتها التي تتجاوز المليار يورو، كما يتضمن الاتفاق عدة مشروعات أخرى للنقل سيتم تنفيذها في مواقع أخرى غير مدينة القاهرة، منها مشروعات للنقل والمواصلات بمحافظة الإسكندرية.

كما أوضح الوزير الفرنسي أن الاتفاق يتعلق كذلك بمجالات أخرى مثل تنفيذ مشروعات المياه ومعالجة المخلفات، كما تلتزم فرنسا بموجب الاتفاقيات بتقديم دعم لمصر في مجال الحماية الاجتماعية بقيمة 150 مليون يورو، مؤكدا أنه بموجب القيمة الإجمالية للاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم والذي تصل إلى 4 مليارات يورو، تصبح فرنسا شريكا اقتصاديا مهما لمصر، كما أن مصر بذلك تعد أول دولة مستفيدة من التسهيلات والدعم المقدم من الخزانة العامة الفرنسية.

وأشار وزير المالية الفرنسي إلى تعدد مجالات التعاون الاستراتيجي بين مصر وفرنسا؛ فهي تتنوع بين مشروعات للمياه ومعالجتها، والطاقة المتجددة، والنقل، وأيضا الجامعة الفرنسية، كما أنها تشمل كذلك قطاع التأمين الصحي، مؤكدا أن كل هذه المجالات تشهد على تنوع أوجه التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وقال الوزير الفرنسي: في ظل السياق الحالي الذي تستعد فيه البلدان؛ مصر وفرنسا لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة الصحية، وفي الوقت أيضا الذي تعمل فيه الدولتان على استعادة معدلات النمو الاقتصادي، أتمنى أن تكون هذه الزيارة بداية لعقد جديد من التبادل الاقتصادي بين البلدين، لافتا إلى أن هذا التعاون قائم بالأساس على الصداقة القوية بين شعبينا، وكذلك على متانة العلاقة بين رئيسي البلدين.

وأضاف : هذا التعاون الاستراتيجي القوي، وهذه الاتفاقيات لم يكن التوصل إليها إلا من خلال القرارات الشجاعة التي تتخذها مصر على مدار السنوات الخمس الماضية، والتي استطاعت مصر من خلالها تحقيق معدل نمو في 2020 يتجاوز 2,2%، وسنواصل العمل المشترك خلال الأسابيع والأشهر المقبلة؛ من أجل فتح مجالات جديدة للتعاون.

واختتم وزير المالية والاقتصاد الفرنسي تصريحاته بالقول: ونحن في هذه المرحلة التي ننتظر فيها فتح مجالات جديدة للتعاون المشترك بين البلدين، يستدعيني الإشارة إلى أن مجال السياحة يمثل أهمية كبيرة لمصر، معربا عن أمله في أن يُعاود الفرنسيون القدوم إلى مصر كواجهة سياحية مهمة عندما تسمح الظروف الصحية بذلك.