اهتمام مكثف فى التعليم العالى بمسار "التطوير التشريعى والحوكمة" فى عهد الرئيس السيسي

تشريعات داعمة لإنشاء كيانات تعليمية جديدة

قـانــون لإنشــاء أول وكـالـة فـضاء مـصريـة

حظى قطاع التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر باهتمام ودعم ومتابعة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال السنوات السبع الماضية، و خلال الفترة من ٢٠١٤ حتى ٢٠٢١، وأدى ذلك إلى تقدم كبير فى حجم الإنجازات التى تحققت على أرض الواقع، والتى شملت كافة قطاعات التعليم العالى والبحث العلمى

وفى هذا الإطار استعرض د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرًا بشأن ما تم إنجازه فى مسار التطوير التشريعى والحوكمة، وذلك من ٢٠١٤ وما أصبح عليه الوضع فى ٢٠٢١؛ لتسليط الضوء على إنجازات الوزارة خلال تلك الفترة.

وصرح د. خالد عبد الغفار أن هذه الفترة شهدت إصدار عدد من القوانين والتشريعات الداعمة والمحفزة لمنظومة التعليم العالى والبحث العلمى، سمحت بموجبها بإنشاء العديد من الكيانات العلمية والبحثية وإيجاد بيئة داعمة للبحث العلمى، واستحداث مسارات غير مسبوقة لمنظومة التعليم الجامعى.

وأوضح التقرير أهم هذه التشريعات ومنها صدور قانون الجامعات التكنولوجية رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٩ والذى استحدث مسارًا جديدًا متكاملا للتعليم والتدريب التطبيقى والتكنولوجى مواز لمسار التعليم الأكاديمى.

وصدور القانون ١٦٢ لسنة ٢٠١٨ الخاص بإنشاء وتنظيم فروع الجامعات الأجنبية فى مصر، والذى مكّن الدولة من توفير فرص التعليم العالى الجامعية العالمية للطلاب داخل مصر، وتعزيز الصلات العلمية والتعليمية مع الدول الأجنبية المتقدمة.

إلى جانب إصدار عدة تشريعات لتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية ١٤٣ لسنة ٢٠١٩، وهو ما مكّن الدولة من إنشاء جامعات أهلية جديدة.

وأبرز التقرير جهود تحفيز الابتكار والإبداع العلمى، وتوفير التشريعات المساهمة فى رعاية النابغين، وإيجاد مصادر لتمويلهم، بما يسهم فى تحويل أفكارهم البحثية إلى منتجات قابلة للتسويق، والتى تحققت بصدور قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ رقم ١ لسنة ٢٠١٩، وصدور قانون حوافز العلوم والابتكار رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٨ والقانون رقم ١٥٠ لسنة ٢٠١٩؛ لإنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

فضلًا عن العمل الجارى فى إعداد مشروع قرار السيد رئيس الجمهورية بتعديل اللوائح التنفيذية للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية الصادرة استنادًا إلى القانون ٦٩ لسنة ١٩٧٣ بشأن الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية، وذلك فى إطار الارتقاء بأداءها.

وأبرز التقرير صدور قانون إنشاء وكالة الفضاء رقم ٣ لسنة ٢٠١٨ كأول هيئة مصرية متخصصة فى علوم الفضاء.

وتناول التقرير صدور قانون إنشاء صندوق للرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس، لتحسين أوضاعهم والاهتمام بهم.

وأشار التقرير إلى إعادة تشكيل لجان قطاع التخطيط للتعليم الجامعى بالمجلس الأعلى للجامعات والبالغ عددها ٢٥ لجنة، بما يساهم فى تطوير المناهج الدراسية.

وأكد د. عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة أن تطوير منظومة التشريعات والقوانين كانت ضرورية وملحة فى الفترة الماضية للتجاوب مع احتياجات المجتمع لخلق كيانات مؤسسية لتشجيع ودعم البحث العلمى والابتكار على مستوى الجامعات والجهات البحثية، والتجاوب مع متغيرات العصر وما يشهده قطاع التعليم من تطوير حقيقى وإضافة مؤسسات تعليمية جديدة سواء أفرع الجامعات الأجنبية أوالأهلية أوالتكنولوجية الجديدة، ومواكبة التطور التقنى الذى يشهده قطاع التعليم العالى وما يتطلبه من تطوير بنية تشريعية ملائمة وتطوير المنظومة التعليمية بما يحقق احتياجات المجتمع وخدمة أهداف التنمية المستدامة.