”المركزي”: 4.7 مليار جنيه إعفاءات تحملها القطاع المصرفي نتيجة قرارات مواجهة كورونا
صرح مصدر مسئول بـ البنك_المركزي_المصري بأن القطاع المصرفي تحمل أكثر من 4.7 مليار جنيه، نتيجة القرارات الإحترازية التي صدرت لمواجهة تدعيات جائحة_كورونا، بهدف تقديم المزيد من التيسير للمواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة نحو التحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد.
وقال المصدر - في تصريحات لـ وكالة_أنباء_الشرق_الأوسط - إن القطاع المصرفي تحمل نحو 3.5 مليار جنيه منذ بدء تطبيق قرارات الإعفاءات مع بداية تفشي فيروس كورونا العام الماضي، بالإضافة إلى نحو 1.2 مليار جنيه تكلفة متوقعة لقرارات مد العمل بتلك الإعفاءات حتى 31 ديسمبر 2021.
