وزير القوى العاملة: العمالة المصرية ما زالت مطلوبة من الدول الخارجية
طمأن محمد سعفان وزير القوى العاملة جميع المواطنين بأن "العمالة المصرية مازالت مطلوبة من الدول الخارجية"، خاصة في ظل التعاون المشترك بين العراق وليبيا مما سيتيح للعمالة المصرية فرصة للعمل في تلك الدول.
العمالة الغير المنظمة
وعن العمالة الغير منتظمة فأشار سعفان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن مع الإعلامي سيد علي عبر فضائية الحدث اليوم يوم الاثنين، الى انه يجرى في الوقت الراهن دراسات مكثفة، هدفها هو ان يكون هناك نوع من أنواع الرعاية تكفله جميع جهات الدولة، ولكي يكون هناك تسجيل من ارض الواقع لبيانات عمالة غير منتظمة حقيقية تستحق أي رعاية تقدم اليها يتم حصر المعلومات في مدينة العالمين الجديدة والعاصمة الإدارية، بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في الأحوال المدنية، ومن جنب اخر ستعقد جلسات تضم جميع الجهات المعنية على راسها وزارة القوى العاملة بالاشتراك مع وزارت: التضامن والمالية والتخطيط لتكوين استراتيجيات واليات لرعاية هذه الفئة لكى تستطيع من خلالها الحصول على الرعاية.
احصائيات البطالة
وعن البطالة فقال وزير القوى العاملة إن المعدلات التي حققتها مصر خلال 7 سنوات تؤكد على ان الدولة المصرية ملتزمة بتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة 2030، التي من اهم أهدافها، خفض معدل البطالة الذي كان وصل في 2013 و2014 الى ما يقارب 14% وفي الفترة ما قبل 2020 وفي 2019 وصل الى يزيد عن 7%.
وتابع أنه عند دخول الجائحة في بداية 2020عام كان تأثيرها في الربع الثاني من نفس السنة ارتفعت مرة أخرى لتصل الى ما يزيد عن 9% ، ومع نهاية الربع الأخير من عام 2020 انخفض مرة أخرى الى 7.3%.
قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
اما عن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص فأشار وزير القوى العاملة إلى أن القطاع الخاص غالبيته يصدر العلاوة في شهر يناير، وأن من دفع علاوة في ذلك الشهر، لن يدفع مرة أخرى في شهر يوليو القادم.
واكد على أن قيمة العلاوة الدورية لسنة 2021 في القطاع تبلغ قيمة الحد الأدنى لها 3%، وأوضح ان قانون العمل ينص على انها 7% من الاجر الأساسي، ولكن قانون التأمينات الجديد أطاح بلفظ الاجر الأساسي واستبدله بالأجر التأميني، لنجد ان هنالك فرق كبير بين حجم هذا الاجر عن ذاك، لذلك وجب ان يكون هناك دراسة في التحول من الاجر الأساسي للتأميني الجديد بتحديث هذا المبلغ او النسبة.
وأضاف ان تقرير هيئة التأمينات الذي ارسل الى وزارة القوة العاملة اشار الى ان الاجر الجديد 2.8% من الاجر التأميني الجديد الذي يساوي 7% من الأجر الأساسي القديم، وانه تم الوصول الى بالفعل الى ان تكون النسبة 3% أي ما لا يقل عن 60 جنيها، مما يعد إضافة جديدة داخل القطاع الخاص.
