توقيع اتفاق مع البنك الدولي لدعم استراتيجية تطوير الإحصائيات
وقعت مصر والبنك الدولي، الثلاثاء 17 / 12 / 2019 اتفاق منحة مشروع "الصندوق "الاستئماني لبناء القدرات الإحصائية "، لدعم إعداد الإستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصائيات بقيمة 2.5 مليون جنيه.
وقام بالتوقيع على الاتفاق من الجانب المصري ، الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فيما وقعها من جانب البنك الدولي ، مديرة مكتب البنك الدولي في مصر، مارينا ويس .
وتستهدف هذه المنحة من الصندوق "الاستئماني لبناء القدرات الإحصائية" ، والتي يديرها البنك الدولي بصفته مدير المنح المقدمة من مختلف المانحين، دعم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات.
ويقوم المشروع بإجراء تقييمات إحصائية للقطاعات؛ بما في ذلك التقييم الأولي لما لا يقل عن خمس قطاعات هامة ، ورصد أهداف التنمية المستدامة، فيما سيعمل فريق إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات مع خبراء القطاع لإجراء هذه التقييمات، وإعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات والدعم المتعلق بنشر مواد الاتصال، وتنفيذ إجراءات بناء القدرات الخاصة بفريق إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات ، والتقييم الإحصائي القطاعي من جانب الخبراء ، بما في ذلك ورش العمل فيما يخص مفهوم ومهام الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات والتقييم الفعال لإحصاءات بعض القطاعات المحددة، والأساس الاستراتيجي والتوجيهات، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات ومراقبة عملية التنفيذ وتقييمها، بالإضافة إلى تنظيم بعثة دراسية لبعض الأعضاء المختارين من فريق إعداد الاستراتيجية إلى البلدان التي نجحت في تنفيذ الاستراتيجية الشاملة للقطاع.
ومن جانبها ، نوهت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إلى التعاون المُثمر مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث اشتركت الوزارة والجهاز في تنفيذ التكليف الرئاسي بإعداد مسح شامل لمعرفة ما يحدث بعد تأسيس الشركات، وأنه بناء على نتائج هذا المسح تم تعديل ثلاث مواد في قانون الاستثمار، حيث قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بعد المسح الميداني للشركات المُؤسسة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، والذي نفذه الجهاز وضم 21085 شركة ، إنشاء منظومة متكاملة لقياس ومتابعة الفرص والتحديات للشركات المؤسسة حديثا، ومواصلة الهيئة الإجراءات الإصلاحية والتشريعية والمؤسسية اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار، مما نتج عنه اقتراح ثلاثة تعديلات في قانون الاستثمار أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي :تخفيض الرسوم الخاصة بالتوثيق والإشهار الموجودة بالقانون، بوضع حد أقصي لها بنحو ١٠ آلاف جنيه، بعد أن كانت بدون حد أقصي، ومنح حوافز لتوسعات المشروعات الاستثمارية القائمة مثل الحوافز المشروعات الجديدة، ونص ثالث التعديلات على حساب أصول الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر وفق أفضل النظم العالمية، لتحتل مصر المرتبة التي تستحقها بين اقتصادات العالم في جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرة إلى أن بيانات الاستثمار في الربع الأخير من العام الجاري" 2019 " سيتم إعدادها وفقًا للمنظومة الجديدة التي شارك في إعدادها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأوضحت الوزيرة أنه يتم الإعداد لمسح ما يحدث بعد تأسيس الشركات للعام الثاني ، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك الدولي، لنواصل عملية الإصلاح الاقتصادي.
وأشادت - في هذا الصدد - بدور الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كجهاز إحصائي رائد دولياً ، ويسهم بتميز في جهود التنمية، ويعمل على إنتاج إحصاءات هادفة موثوقة تلبي احتياجات أجهزة الدولة ومجتمع الأعمال والجامعات ومراكز البحوث والباحثين والعامة والمنظمات الدولية، ويهدف إلى تنمية قدرات العاملين لإنتاج بيانات وفقاً للمعايير الدولية وفي توقيت مناسب يلبي احتياجات المستخدمين مع رفع الوعي الإحصائي للمجتمع.
