60 عضوا من النيابة العامة يتلقون تدريب حول مكافحة الاتجار بالبشر
نظمت المنظمة الدولية للهجرة في مصر، بالاشتراك مع مكتب النائب العام واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، تدريبات حول مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب مهاجرين بالقاهرة والإسكندرية، حيث حضر 60 عضوا من النيابة العامة.
وتم تقديم ثلاث تدريبات في القاهرة والإسكندرية بعنوان: "تعزيز قدرات أعضاء النيابة العامة المصرية في التحقيق والملاحقة القضائية في جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين"، واستمر لمدة ثلاث أيام.
وأقيمت الدورة التدريبية الأولى في القاهرة في الفترة من 12 إلى 14 يونيو 2021؛ بينما أقيمت الدورة الثانية والثالثة يومي 15 و17 يونيو و22 - 24 يونيو 2021 بالإسكندرية
تلعب مصر دورًا جغرافيًا سياسيًا رئيسيًا في المنطقة، سواء في الهجرة من البلدان الإفريقية جنوب الصحراء الكبرى أو التدفقات عبر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن موقع مصر في المنطقة يجعلها دولة مقصد وعبور للمهاجرين، ومقصد للمهربين الذين يسعون إلى الاستفادة من هذه الفئات الضعيفة.
لذلك تدعم المنظمة الدولية للهجرة في مصر الحكومة المصرية على بناء نهج حكومي كامل لسياسات وممارسات إدارة الهجرة العادلة والموجهة نحو الحماية.
وبدوره، أكد لوران دي بويك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، أنه ممتن بالعلاقات الممتازة التي نستفيد منها من مكتب النائب العام واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، حيث أنه من الضروري البحث عن أفضل السبل لضمان أن المقاضاة والحماية هما جانبان مترابطان بشكل صارم.
وتتبع التدريبات الأطر القانونية الدولية والوطنية بما في ذلك قانون مكافحة الاتجار بالبشر المصري 64/2010، وكذلك قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين رقم 82/2016..
وتضمنت التدريبات جلسات حول التحقيقات المالية، وجمع الأدلة، وضمانات حماية الضحايا والشهود، من بين مجالات أخرى.
وخلال هذه التدريبات، أتيحت لأعضاء النيابة العامة الفرصة لمناقشة دراسات الحالة العملية وأفضل الممارسات من السياقات الوطنية والدولية.
ونظمت هذه التدريبات بفضل الدعم المقدم من حكومة مملكة الدنمارك في إطار "مشروع تعزيز مجال حماية ضحايا الاتجار والمهاجرين المستضعفين في مصر مع منع الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر"، بالاشتراك مع برنامج الهجرة الإقليمي لأفريقيا، بتمويل من مكتب السكان واللاجئين والهجرة لدى وزارة الخارجية الأمريكية، والبرنامج الإقليمي للتّنمية والحماية المموّل من قبل الاتحاد الأوروبي.
وتدعم هذه التدريبات تحقيق أهداف التنمية المستدامة، الهدف 8: "تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل والعمالة المنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع"، والهدف 10: "الحد من أوجه عدم المساواة"، والهدف 16: "السلام والعدل والمؤسسات القوية"، والهدف 17: "الشراكات من أجل الأهداف"، وتتماشى هذه التدريبات مع أهداف استراتيجية مصر التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، خاصة ركيزة العدالة الاجتماعية.
