وزيرة الصحة تؤكد حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على حماية الأطقم الطبية أثناء آداء عملهم

ترأست الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ورئيس مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، مساء اليوم، الثلاثاء، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق، وذلك لاستعراض لائحة النظام الأساسي للصندوق وإجراءات وضوابط صرف التعويضات للمستحقين من الأطقم الطبية الذين فقدوا أرواحهم أو أصيبوا بعجز كلي أو جزئي أثناء تأدية عملهم.

وذلك بمشاركة السادة أعضاء مجلس إدارة الصندوق وهم، الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ علي السيسي رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية نيابة عن وزير المالية، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، وبحضور المستشار ياسين ضيف الله نائب رئيس مجلس الدولة، والأستاذ الدكتور حسين خيري رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، والسيد سعد امين نائب الرئيس التنفيذي لمستشفيات دار الفؤاد، والدكتور فريد محرم أستاذ المحاسبة والمراجعة بكلية التجارة جامعة عين شمس، والسيد شريف عاشور وكيل محافظ البنك المركزي، والمحاسب محمد عبد المقصود معاون وزيرة الصحة والسكان لشئون الأمانة العامة، كما حضر أيضًا المستشار أحمد حفني المستشار القانوني بوزارة الصحة والسكان، واللواء حسين دحروج المدير التنفيذي للصندوق، بديوان عام وزارة الصحة والسكان.

وأكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على حماية الأطقم الطبية أثناء آداء عملهم، حيث تم إنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية بموجب قانون 184 لسنة 2020 الصادر بقرار جمهوري، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الأطقم الطبية، وتقديرًا لجهودهم المبذولة وتضحياتهم لخدمة وحماية الوطن، خاصة خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا.

وثمنت وزيرة الصحة والسكان تلك الخطوة والتي تعد سابقة تاريخية في القطاع الصحي، لافتة إلى أنه تم خلال الاجتماع اعتماد الهيكل التنظيمي واستعراض لائحة النظام الأساسي للصندوق، وذلك تمهيدًا لعرضه على دولة رئيس مجلس الوزراء.

ووجهت الوزيرة بسرعة صرف التعويضات للمستحقين الخاضعين لأحكام القانون، مشيرة إلى أهمية تفعيل نظام الكتروني مميكن للتسهيل على المستحقين، كما سيتم صرف وتحويل المبالغ الكترونيًا على حسابات المستحقين مباشرة، وذلك للتسهيل عليهم، وفي إطار خطة الدولة للتحول الرقمي.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على فتح حساب تجاري لتنمية استثمارات الصندوق من خلال وضع سياسة استثمارية والتنويع في موارد وأصول الصندوق، كما تمت الموافقة على توفير مقر مؤقت للصندوق لحين الانتهاء من مقر الصندوق بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن جانبه، أشار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن إنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، بموجب قانون 184 لسنة 2020 الصادر بقرار جمهوري، هو تكريم للشهداء من أعضاء المهن الطبية الذين يتوفون أو يصابون بعجز كلي أو جزئي بسبب العدوى والمخاطر الطبية نتيجة القيام بمهام العمل، وتعويضهم وتقديم الرعاية الاجتماعية لهم ولأسرهم عن الوفاة أو الإصابة.

ومن جانبها أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع بنك ناصر الاجتماعي بشأن إعطاء أقصى تسهيلات ممكنة لكل من الصندوق وأيضاً للقطاع الطبي تقديراً للجهود المبذولة من الأطباء والتمريض وكافة الفِرق الطبية في أثناء جائحة كورونا بل في غيرها من المواقف الذي يشهد لها الجميع، ويشمل ذلك زيادة نسبة الفوائد على الودائع وتخفيض نسبة الفوائد على القروض، وطرح مزايا أخرى عديدة تشمل خدمة مُمَيزة للأطباء، بالإضافة إلى توصيل المعاشات للمنازل.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أنها توصى بإضافة إدارة خاصة لتنمية الموارد والاستثمار، ضمن هيكل صندوق مخاطر المهن الطبية، وذلك من أجل تعظيم موارد الصندوق حتي يمكنه إعطاء المزيد من التعويضات في المستقبل.