تونس تنتفض ضد حركة النهضة الإخوانية

أصدرت رئاسة الجمهورية التونسية، بيانا بقرارات الرئيس قيس سعيد التي اتخذها لحفظ كيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها.

وقالت الرئاسة التونسية، في بيانها، إنه "بعد استشارة كلّ من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، وعملا بالفصل 80 من الدستور، اتخذ رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم 25 يوليو 2021، القرارات التالية حفظا لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها وضمان السير العادي لدواليب الدولة:

وجاءت قرارات الرئيس التونسي، كالتالي:

- إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي.

- تجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدّة 30 يوما.

- رفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب.

- تولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويعيّنه رئيس الجمهورية.

وذكرت الرئاسة التونسية، أنه سيصدر في الساعات القادمة أمر يُنظّم هذه التدابير الاستثنائية التي حتّمتها الظروف والتي ستُرفع بزوال أسبابها.

ودعت رئاسة الجمهورية التونسية، بهذه المناسبة الشعب التونسي إلى الانتباه وعدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى.

الرئيس التونسي يحذر

وقال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن من يطلق رصاصة واحدة على المتظاهرين سيطلق عليه الجيش وابلاً من الرصاص، مضيفًا: "لن نسكت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها".

وأوضح "سعيد"، في كلمة للأمة مساء الأحد، أن الشعب يواصل ثورته في ظل الشرعية وسيطبق القانون على الجميع، مشيرًا إلى أن الإجراءات المتخذة اليوم ليست تعليقًا للدستور، وأن هناك إجراءات أخرى ستتخذ تباعًا لمنع الدم في البلاد.

وتابع: "لن نسكت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها ومن يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلا من الرصاص."

وأكد "لم نكن نريد اللجوء للتدابير على الرغم من توفر الشروط الدستورية ولكن في المقابل الكثيرون شيمهم النفاق والغدر والسطو على حقوق الشعب".

وشهدت تونس اليوم الأحد، احتجاجات عارمة ضد حزب النهضة الإخوانية للمطالبة بإسقاط النظام السياسي في البلاد، وشهدت اشتباكات بين أنصار النهضة والمتظاهرين.

احتفالا عارمة

وخرج آلاف التونسيين إلى الشوارع احتفالا بإعلان الرئيس قيس سعيد تجميد عمل البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي.

وأظهرت مقاطع مصورة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي شباب تونسيين يحتفلون بقرارات سعيد فيما أطلقت سيارات أبواقها دعما لقرارات سعيد.

وجاء إعلان الرئيس إثر موجة من الاحتجاجات الشعبية التي غزت الشوارع التونسية وشملت جميع المحافظات التونسية ووصلت إلى حد حرق مقرات حركة النهضة للتعبير عن غضبهم من المنظومة الحاكمة والمطالبة بحل البرلمان.

حرق مقار حركة النهضة

واقتحم عدد من المحتجين والمحتفلين بقرارات رئيس الجمهورية، بإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتعطيل مجلس النواب، عددا من مقرات حزب النهضة الإخوانية في الوقت الذي طوقت قوات من الجيش مبنى البرلمان.

وأقدم محتجون على اقتحام المكتب الجهوي لحركة النهضة بباجة وقاموا باقتلاع اللافتة الرئيسية للمقر وحرقها.

كما قام محتجون بمعتمدية القصر القريبة من وسط مدينة قفصة باقتحام مقر حزب حركة النهضة وإتلاف كامل محتوياته.

وفي معتمدية السند، أقدم بعض المحتجين على حرق مقر نفس الحزب بعد اقتحامه.

وعمد عدد من المواطنين إلى اقتحام مقر حركة النهضة بالمهدية وحرق محتوياته خارج المقر.