وزيرة التجارة والصناعة تبحث مع سفير سلطنة عمان لدى مصر سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين

التقت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة السيد/ عبد الله الرحبي، سفير سلطنة عمان بالقاهرة، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وفي مقدمتها التعاون الصناعي والتجاري.

وقالت الوزيرة إن اللقاء استعرض سبل تحقيق الاستفادة من العلاقات التاريخية الراسخة بين مصر وعمان بما يسهم فى الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين والوصول به إلى آفاق أرحب وبصفة خاصة في قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار، مشيرة الى حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للشركات العمانية العاملة بالسوق المصري وتذليل العقبات التي تواجه حركة التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.

وأوضحت جامع أن الاجتماع تناول امكانية عقد مباحثات عبر تقنية الفيديو كونفرانس لوزيري التجارة في البلدين لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالبلدين وتوطيد اواصر الصلة بين مجتمع الأعمال المصري والعماني، مشيرةً في هذا الاطار الى اهمية تفعيل دور مجلس الاعمال المشترك للمساهمة في زيادة حركة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

واضافت أن أساس الشراكة التجارية والاقتصادية بين مصر وعمان ترتكز الي الدور المحوري الذي يقوم به رجال الأعمال والصناعة من البلدين في تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية من خلال الاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالنفع على اقتصادي البلدين وتحقق آمال الشعبين المصري والعماني.

ومن جانبه أكد السيد/ عبد الله الرحبي، سفير سلطنة عمان بالقاهرة حرص بلاده على فتح المجالات الاستثمارية والاقتصادية مع مصر تعزيزاً لأواصر العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين، لافتاً إلى ان القيادة السياسية العمانية وجهت الحكومة في إطار رؤية عمان 2040 بتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع الدول العربية وعلى رأسها مصر وبصفة خاصة في مجال البنية التحتية والمشروعات التنموية والأمن الغذائي.

وأضاف الرحبي ان مصر حاليا تشهد نهضة كبيرة في مختلف المجالات تتضمن المبادرات ومشروعات العملاقة والطرق والكباري والمدن الجديدة من أهمها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، لافتا الي ان الحكومة المصرية نجحت في احتواء ازمة انتشار فيروس كورونا وعدم الاغلاق الكامل مثل باقي دول العالم الأمر الذي ساهم في الحفاظ على استمرار عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة المؤقتة وتحقيق مؤشرات نمو إيجابية خاصة في التصدير للاسواق الخارجية.