المفتي: البنوك المصرية عصب الاقتصاد وجماعة الإخوان الإرهابية حاولت تشويه

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الدليل المرجعي لمواجهة ومكافحة التطرف، الذي وضعته دار الإفتاء المصرية، يقع من حيث الوصف في أكثر من ألف صفحة، وقد استغرق إعداده سنوات.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم البدء في إعداد الدليل المرجعي منذ عام 2014 التي درسنا فيها الحالة الداعشية، فضلًا عن الواقع المصري الذي أعقب حكم الإخوان، حيث أخذت الجماعة تعيث في الأرض فسادًا وَفق أفكارهم الضالة، لذلك كان لا بد من وضع تصور يشمل كل ما يخص قضايا التطرف.

وأكد الدكتور شوقي علام أن هناك صلات متشابكة بين التنظيمات المتطرفة وجميع أفكار كتبهم نلحظ من خلالها وجود هذا الرابط القوي.

واستعرض المفتي، أقسامَ الدليل المرجعي لمواجهة التطرف، مشيرًا إلى أنه يقع في قسمين: الأول وهو قسم التطرف، توصيف وتشخيص، حيث انطلق إلى عرض حقيقة فهم التطرف، والبداية والنهاية، ثم يعرض فكرة التطرف والتشدد وأشكاله أما القسم الثاني فيأتي تحت عنوان «التطرف.. الدوافع والنتائج»، فيما يأتي القسم الثالث حول «تاريخ التطرف».

وأشار المفتي إلى أن الباب الخامس تناول فيه الدليلُ العمليات التي تمت من ثورة 30 يونيو حتى الآن، حيث تمت ملاحظة وجود فكر ممنهج لتشويه المؤسسات واستغلال الأزمات الداخلية والخارجية، مشيرا إلى أن تلك الجماعات استهدفت الحالة المصرفية بالتشكيك في التعاملات المالية مع البنوك، بزعم أنها مخالفة للشريعة، ولكن بعد دراسة معمقة وجدنا أن تلك التعاملات تعود بالنفع على المجتمعات من خلال تمويل البنوك لمشروعات وخلافه، وحاولت الجماعة الإرهابية تشويه القطاع المصرفي.

وأوضح المفتي أن هناك فتاوى لا تخفى على أحد رُصدت وقت الاكتتاب على قناة السويس، وهذه الفتاوى لا تقف عند المنهج العلمي الثابت، فلا شك أن الزمن اختلف، ومن ثم فقد صدرت الفتوى بجواز إخراج الزكاة للمشروعات الاجتماعية مثل حياة كريمة؛ لأنها تحقق أهدافا سامية تخدم المجتمع.

وقال المفتي: ماضون في المشاريع الإصلاحية، ولا نلتفت إلى فتاوى الجماعات الضالة ما دامنا نستند إلى الحقائق العلمية ودين الإسلام وإظهاره في ثوبه الحقيقي الحضاري الذي قصده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.