مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء

وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، الاثنين، على التعديلات الجديدة على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، مع إحالته لمجلس الدولة لمراجعته تمهيدا للموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.

وتبين من خلال التطبيق الفعلي والعملي للقانون، الذي لم يمض عليه سوى شهور قليلة، أنه لم يحدث الأثر المتوقع منه وذلك من خلال استقراء أعداد المتقدمين للتصالح، باعتباره المعيار الأساسي والحقيقي لمدى قابلية القانون للتطبيق.

جاء ذلك في الجلسة العامة الاثنين، حيث تضمنت التعديلات، رفض الحكومة لحذف التصوير الجوي من مخالفات البناء واستبدال مصطلح المتأخمه بالقريبة، واستثناء التجمعات القروية وتوابعها من شرط طلاء واجهات المباني المخالفة، وخصم غرامات مخالفات البناء من التصالح مع الدفع بثلاثة أقساط دون فوائد، وإلغاء حصر تقديم تقارير السلامة الانشائية بمخالفات البناء علي المكاتب الاستشارية ويفتح الباب.

وسمح المجلس أيضا للمكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين والمراكز البحثية وكليات الهندسة والمهندسين الاستشاريين المعتمدين من نقابة المهندسين، بتقديم تقرير السلامة الإنشائية للمبانى المخالفة، وذلك بقانون التصالح بمخالفات البناء، بعد أن كانت محصورة لعدد محدود من المكاتب الاستشارية مع الموافقة على مد العمل بالقانون وذلك لمدة عام من نهاية المدة الحالية المقرر لها الانتهاء في 8يناير 2019، حيث العام يكون بواقع ست شهور بقوة القانون، وست شهور من خلال رئيس مجلس الوزراء إذا إحتاج الأمر، علي أن تتاح فرصة الدفع بشكل إلكتروني دون الاكتفاء بالدفع الكاش.