الإمارات تعلن عن وثيقة مبادئ الخمسين

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وثيقة مبادئ الخمسين التي تحدد المسار الاستراتيجي للدولة في دورتها التنموية القادمة.

وقال نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عبر "تويتر": "بتوجيهات رئيس الدولة.. وبعد التشاور مع أخي محمد بن زايد.. تعلن دولة الإمارات وثيقة مبادئ الخمسين.. والتي تحدد المسار الاستراتيجي للدولة في دورتها التنموية القادمة في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية الداخلية".

من جانبه، غرد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبر "تويتر" قائلا: "إطلاق حملتنا الاقتصادية الجديدة يهدف إلى ترسيخ موقع دولة الإمارات واحدة من أقوى الاقتصادات في العالم خلال الأعوام الخمسين القادمة، وتعزيز مكانتها كونها وجهة رئيسية للمواهب والخبرات والاستثمار الدولي".

وكان وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق، أعلن أن بلاده تعتزم إطلاق 50 مشروعا جديدا لتعزيز القدرة على المنافسة الاقتصادية، مضيفا أن الإمارات تستهدف جذب استثمارات أجنبية بقيمة تعادل 550 مليار درهم، ما يعادل 150 مليار دولار، على مدى السنوات التسع المقبلة.

وقال الوزير في إفادة إعلامية، الأحد، إن الإمارات تستهدف أن تكون من بين أكبر 10 وجهات استثمارية عالمية بحلول عام 2030، على أن تركز في جذب الاستثمارات من دول مثل روسيا وأستراليا والصين وبريطانيا.

وتسهم المشاريع الجديدة في تحقيق قفزات نوعية للاقتصاد الوطني، والذي يعد أولوية وطنية قصوى لحكومة الإمارات، والعامل الأساسي لضمان الحياة الكريمة لشعبها والأجيال القادمة، حيث تستهدف مضاعفة الاستثمارات الخارجية الواردة لدولة الإمارات وترسيخ موقعها كوجهة للمواهب والمستثمرين حول العالم.

وتشرك المشاريع الجديدة للخمسين عاماً المقبلة مختلف مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، ومجتمعات الأعمال، إضافة إلى الكفاءات والخبراء والمتخصصين من الأفراد في مسارات التنمية المستقبلية للخمسين عاماً المقبلة وفق مبدأ فريق العمل الواحد لتعمل وتنسق وتتعاون وتتكامل مع بعضها بعضاً.

وتؤكد هذه المشاريع بتخصصاتها المتعددة مفهـوم التنويع الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة في جميع استراتيجياتها الاقتصادية وصولاً إلى هدف الاقتصاد الأفضل عالمياً.

وتترافق مع سلسلة من المبادرات النوعية التي تغطي مختلف القطاعات الحيوية وتعزز مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، وتصنع فرصاً جديدة في مجالات محورية مثل ريادة الأعمال والاقتصاد الجديد والرقمي والدائري وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.