وزير المالية يكشف حقيقة فرض ضرائب جديدة على البورصة

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن جائحة كورونا أثرت على أسعار المواد الخام في دول العالم كافة.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «مصر تأثرت بجائحة كورونا لكن بمستوى أقل، ومازلنا مسيطرين على التضخم، إضافة إلى تحقيق فائض أولي ومعدل نمو إيجابي»، معلقا «كل ده نعمة من عند ربنا، والجميع يشيد بصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل مع الأزمات».
وأكد أن الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية يتطلب بذل المزيد من المجهود، لضمان توفير المواد الخام والسلع بالأسواق، مشيرا إلى وجود تنبؤات كثيرة بعودة الاقتصاد المصري إلى ما كان عليه قبل جائحة كورونا.
وأضاف «الدولة لم تتوقف عن تحفيز الاقتصاد، وتمويل مشروعات ضخمة، في ظل أزمة كورونا»، معلقا «دائما البعض يردد عبارة بتمول المشروعات منين وليه، لكن ماذا سيحدث بالنسبة لميلون يحتاجون إلى فرص عمل سنويا، وهو ما توفره المشروعات القومية والقطاع الخاص».
وأكمل «المشروعات التي يتساءل البعض بشأنها تستهدف توفير فرص عمل، وتحقيق معدلات نمو، وتحسين أوضاع المعيشة»، مردفا «المتواجدون بالخارج يشيدون بأداء الاقتصاد المصري، ويتابعون التطورات التي تحدث بمصر».
وأشار إلى أن استقرار الاقتصاد المصري يدفع كبرى الشركات العالمية إلى التواجد بمصر، كونها مدخلا للسوق الإفريقية، وسوق الشرق الأوسط، متوقعا قدوم شركات عالمية للاستثمار بمصر خلال الفترة المقبلة.
وأردف «الشركات العالمية تفضل التواجد لمصر، نظرا لوجود بنية تحتية قوية، إضافة إلى العديد من عناصر الجذب الأخرى»، مضيفا «السنادي والسنة الجاية بلدنا رايحة في مكان تاني مختلف».
وأكد عدم فرض أي ضرائب جديدة على البورصة قائلا «لم ولن نفرض ضرائب جديدة عليها، الموضوع يتعلق باللائحة الاسترشادية التي تعد تكرار للقانون بشكل مبسط»، مشددا دعم المالية للبورصة وحرصها المستمر على دعمها.
وحول إحالة بعض شركات التجارة الإلكترونية إلى النيابة قال وزير المالية «وجدنا العديد من الشركات الإلكترونية غير المسجلة بمصلحة الضرائب وهو ما يخالف القانون، وضبطنا 4 حالات حتى الآن بشكل مبدئي غير مسجلة ولا تسدد الضريبة»، مؤكدا أن التهرب الضريبي جريمة مخلة بالشرف.
ولفت إلى أن وزارة المالية تستهدف تحصيل إيرادات ضريبية بقيمة تقترب من تريليون جنيه خلال العام المالي الحالي، بزيادة تتخطى 18% عن العام الماضي.
وأوضح أن امتناع المحلات عن منح فاتورة للعميل جريمة تصل عقوبتها إلى 5 سنوات سجن، كونها تدرج تحت حالات التهرب الضريبي، مشيرا إلى أن المنظومة الإلكترونية ضبطت 1500 حالة تهرب ضريبي بإجمالي تخطى 3 مليارات جنيه.
وأكد أن الاقتصادي غير الرسمي يضعف المؤشرات الاقتصادية.
وحول احتمالية عقد اجتماع بنك التنمية الإسلامي في مصر العام المقبل قال «سيكون حدثا كبيرا، ونستهدف استغلاله في تنفيذ مشروعات اقتصادية».