وزير العدل عن الحبس الاحتياطي: أي قانون قابل للتعديل
أجاب المستشار عمر مروان، وزير العدل، عما إذا كان الوقت مناسبًا لمراجعة مادة الحبس الاحتياطي، قائلًا إن أي قانون قابل للتعديل أو الإلغاء، وفقًا للظروف المحيطة.
وأضاف مروان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن الأمر مرتبط بإجراء دراسات وإحصائيات ومراجعات لتحديد الوقت المناسب للتعديل، مؤكدًا أن «الأمر ليس عشوائيا وقائم على أساس علمي».
وعن إلغاء مادة ازدراء الأديان، أشار إلى أن المادة في قانون العقوبات تنص على معاقبة من يزدري الأديان أو يمارس التحريض أو التمييز، متسائلًا عن الوضع في المجتمع حال إلغاء تلك المادة.
وذكر وزير العدل، أن المادة تضع حدًا للممارسات الشاذة في التعامل مع الأديان، معقبًا: «عندما لا يعجبني أي شيء أنقده في حدود الإطار، لكن عند إلحاق الأذى بالآخرين هل تلك حرية؟».
وشدد على أنه لا وجود حرية مطلقة، فضلًا عن وجود قيود لكل حرية، لافتًا إلى أن هناك فارقًا ما بين النقد الموضوعي، والسب والقذف والتشويه لآراء الآخرين والتجاوز في حقوقهم.
