السعودية تدرس رفع سن المعاش الي 65 عاما

طالب مجلس الشورى السعودي، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بدراسة أسباب ارتفاع القضايا التي تم رفعها على المؤسسة، وتصنيف تلك القضايا وأسباب صدور أحكام ضد المؤسسة في هذه القضايا، والعمل على معالجتها، ودراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على رفع سن التقاعد إلى 65 عاماً، والعمل على تصنيف الفئات التي يمكن استثناؤها من هذا القرار عند إقراره على أن لا يكون للرفع أي تأثير على المدد المحددة نظاماً لاستحقاق التقاعد المبكر.

جاء ذلك في قرار أصدره مجلس الشورى بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد (سابقاً) قبل دمجها، للعام المالي 1442/1441، بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية المشتملة على توصياتها بشأن التقرير.

ودعا مجلس الشورى، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إلى العمل على رفع الوعي بشأن منصة تقدير وتقييم الخدمات التي تقدم من خلالها، والعمل على ربط خدماتها مع منصات الجهات ذات الصلة بشؤون وحاجات المتقاعدين، كما طالب بالعمل على دعم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وحث الجهات العسكرية على الاستفادة المثلى من منصة نيشان التكاملية بما يسهم في سرعة إنهاء معاملات المتقاعدين بسرعة ودقة عالية.

وأصدر المجلس قرار بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، للعام المالي 1442/1441، بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي المشتملة على توصياتها بشأن التقرير، طالب مجلس الشورى، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بسرعة إنجاز نظامها الجديد، واستكمال خطتها الاستراتيجية المحدثة (2025)، على أن تركز في مضمونها على أهم المجالات والأولويات الوطنية الاستراتيجية التي تحقق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأكد الشورى، على قراره السابق الذي نصّ على ما يلي: على مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تنمية مواردها المالية وتنويع مصادر دخلها، وذلك من خلال إنشاء الأوقاف والصناديق الوطنية، وغير ذلك من الوسائل التي تمكنها من تحقيق أكبر قدر من التمويل الذاتي.

وطالب مجلس الشورى بدعم جهود مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في التوسع في البرامج والمشاريع البحثية والتطويرية والابتكارية المتعلقة بالأمن الوطني والدفاع والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة، وبدعم جهود المدينة في مشروعها الاستراتيجي المختبر الوطني للمملكة، وتجهيزه بأحدث التقنيات؛ بما يمكنها من الإسهام في نقل وتوطين التقنية، وتحقيق الأهداف الوطنية الرامية إلى الارتقاء بمنظومة البحث والتطوير والابتكار.