مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية للمحكمة الإدارية العليا
اعتمدت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين- رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة، الحركة القضائية للمحكمة الإدارية العليا للعام القضائي 2021/2022، وذلك خلال الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية العليا التي عقدت اليوم السبت.
وشددت الجمعية العمومية برئاسة المستشار محمد حسام الدين، على بعض الأمور الهامة المتعلقة بتنظيم سير العمل بالمحكمة، أولها: ضرورة مراعاة وجود سكرتير داخل الجلسة من السيدات بكل دائرة وذلك بما يتفق توجيهات الدولة في تمكين المرأة ومساواتها مع الرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ثانيا: ضرورة الالتزام بتطبيق الاجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا، وبخاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامات الطبية من قبل القضاة والموظفين والجمهور، والالتزام بالتباعد المكاني، وتعقيم قاعات الجلسات والطرقات وأماكن ارتياد الجمهور.
ثالثا: أنه انطلاقاً من حرص مجلس الدولة المستمر على تحصيل الرسوم المقررة لصالح الخزانة العامة للدولة، تم التأكيد على المستشارين رؤساء دوائر المحكمة الاستمرار في توقيع قوائم الرسوم أولاً بأول، تمهيداً لتحصيل قيمة المطالبة الخاصة بها، تمهيدا استئداء حقوق الدولة، وثالثها: ضرورة قيام المستشارين رؤساء الدوائر بمتابعة نسخ الأحكام الصادرة من الدائرة وتوقيعها بكل سرعة ودقة، والتنبيه على سكرتارية الدائرة بسرعة إرسال ملفات الطعون التى يتم الفصل فيها أولاً بأول إلى الحفظ، وذلك فور توقيع الحكم من المستشار رئيس الدائرة.
رابعا: ضرورة قيام المستشارين رؤساء الدوائر بمتابعة نسخ الأحكام الصادرة من الدائرة وتوقيعها بكل سرعة ودقة، والتنبيه على سكرتارية الدائرة بسرعة إرسال ملفات الطعون التى يتم الفصل فيها أولاً بأول إلى الحفظ، وذلك فور توقيع الحكم من المستشار رئيس الدائرة.
وصرح الأمين العام لمجلس الدولة، المستشار طه كرسوع، ان رئيس المجلس أكد بأن مجلس الدولة، فصل في العام الماضي في غالبية قضايا الضرائب ولم يتبقى سوى عدد قليل من القضايا سوف يتم الانتهاء منها جميعا، خلال العام القضائى الحالي، على اعتبار ان الاختصاص بنظر قضايا الضرائب تحد جديد استطاع مجلس الدولة التعامل معه، مما سيؤدى الى الاستقرار وتهيئة بيئة الاستثمار.
وقد تضمنت الحركة الفضائية تشكيل واختصاصات مواعيد انعقاد دوائر المحكمة الإدارية العليا في العام القضائي 2021 – 2022، وذلك بما يضمن المحافظة على معدلات الإنجاز الفعالية التي تم تحقيقها خلال العاميين القضائيين الماضيين.
