انعقاد جولة مشاورات سياسية بين مصر والتشيك

عُقد بمقر وزارة الخارجية جولة مشاورات سياسية بين مصر والتشيك ترأسها السفير د. بدر عبد العاطي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والسفير مارتن تلابا، نائب وزير الخارجية التشيكي، وبمشاركة مساعديّ وزير الخارجية للشئون الأفريقية، وليبيا، ونواب مساعدي وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان، والمشرق العربي، وفلسطين.

استعرض مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية العلاقات الثنائية المتميزة في المجال السياسي بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتقوية أواصرها في مختلف المجالات، لاسيما في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري، والطاقة، والتعليم، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي والأمن السيبراني، وكذا سُبل الاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة التي توفرها المشروعات الكبرى في مصر للشركات التشيكية، بما في ذلك مشروعات إنشاء 14 مدينة ذكية وخضراء جديدة من بينها العاصمة الإدارية الجديدة.

كما تطرق السفير د.بدر عبد العاطي إلى الأولوية التي توليها مصر لمكافحة جائحة كورونا على المستوى الوطني وللتعاون الدولي في هذا المجال، بما في ذلك فرص تصنيع اللقاحات في مصر لتوفير احتياجات القارة الأفريقية، منوها إلى الإمكانات الهائلة للشركة المصرية لتصنيع الامصال واللقاحات (فاكسيرا) في هذا الصدد.

ومن جانبه، استهل المسئول التشيكي حديثه بتقديم التعازي في وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، مؤكدًا الأهمية التي توليها بلاده لتعزيز علاقاتها مع مصر علي كافة الأصعدة، بما لها من ثقل إقليمي في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى الزيارات الرسمية المتبادلة بين الجانبين والتي كان آخرها زيارة وزير الخارجية التشيكي إلى مصر.

كما أكد على توافق وجهات النظر بين البلدين حول العديد من الملفات الدولية والإقليمية التي تم بحثها، بما فيها التعاون الثلاثي في أفريقيا وتحقيق الاستقرار في ليبيا وسوريا.

وقد شهدت المشاورات توافقًا على أهمية زيادة معدلات السياحة الوافدة من التشيك إلى مصر خلال الفترة القادمة، خاصةً في ظل الجهود الهائلة التي تبذلها أجهزة الدولة المصرية للتعامل مع جائحة كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية الصارمة في المقاصد السياحية المصرية.

كما تناولت جولة المشاورات أيضاً موضوعات سد النهضة الإثيوبي، والوضع في منطقة الساحل والصحراء، ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى تطورات القضية الفلسطينية، حيث تم استعراض الجهود المصرية لإعادة إعمار غزة وتلبية الاحتياجات التنموية في سائر الأراضي الفلسطينية، ومساعي مصر لتوفير المناخ المواتي لإحياء مسار السلام.