وزير التنمية المحلية يصدر قراراً بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان بالوزارة لتتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان*
في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية لتفعيل بنود الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخراً واهتمام الدولة بترسيخ حقوق الإنسان بجميع مؤسساتها .
أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، قراراً بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان بديوان عام الوزارة برئاسة رئيس قطاع شئون مكتب الوزير والديوان العام ، وتضم في عضويتها عدد من قيادات الوزارة .
وقال وزير التنمية المحلية أن القرار الوزاري يتضمن عدداً من الاختصاصات التي تختص الوحدة للقيام بها ومن بينها العمل كنقطة اتصال مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وإمدادها بالبيانات والإحصاءات والتقارير اللازمة ، واقتراح السياسات والخطط والبرامج والإجراءات الكفيلة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتنفيذها بالتنسيق مع المحافظات والجهات المختصة في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .
وأوضح اللواء محمود شعراوى أن الوحدة ستقوم بوضع خطوط استرشادية لعمل وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات ، وكذا متابعة تنفيذ وحدات الإدارة المحلية لإلتزاماتها في مجال حقوق الإنسان في ضوء الاتفاقيات الدولية واقتراح اللوائح والقرارات والكتب الدورية اللازمة إعمالاً لها .
وأشار الوزير إلى أن الوحدة ستختص أيضاً برصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بحقوق الانسان ذات الصلة بوحدات الإدارة المحلية وتلقى الشكاوي المقدمة في هذا الشأن ووضع الحلول الجذرية لها فيما يدخل ضمن اختصاص الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة ، بالإضافة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان في وحدات الإدارة المحلية بمختلف وسائل التوعية وتنمية الوعى القانوني للمواطن بإرشاده إلى حقوقه المكفولة دستوراً وقانوناً .
وأوضح اللواء محمود شعراوى أن الوحدة ستختص أيضاً بتعزيز مجالات التعاون مع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى العاملة في مجال حقوق الإنسان ، وتنمية مهارات العاملين بالوزارة والمحافظات في المجالات ذات الصلة بحقوق الانسان وبناء قدراتهم فنياً وعلمياً من خلال إعداد برامج وخطط التأهيل والتدريب وتنفيذها ، لافتاً إلى أن الوحدة ستقوم بتعزيز دور الإدارات المحلية وتمكينها من متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومحاور الاستراتيجيات الوطنية لحقوق الإنسان والعمل على جعل مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص نهجاً تتسم به كافة أعمال الإدارة الممحلية والعمل على تعزيز وحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية كالمرأة والطفل وذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة والمسنين .
وأشار اللواء محمود شعراوى أن مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة قد استضاف دورة تدريبية لإعداد مدربين متخصصين TOT فى مجال حقوق الإنسان وذلك بمركز التنمية المحلية بسقارة واستفاد منها الدورة 27 متدرباً من جميع المحافظات وذلك بالتنسيق مع وحدة بناء القدرات باللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية .
وقال وزير التنمية المحلية المحتوى التدريبى في تلك الدورة ركز على الآليات الوطنية وحماية حقوق الإنسان ، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، و تصميم الانشطة التدريبية ، ودور وإختصاصات وحدات الإدارة المحلية فى ضوء الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، والإلتزامات الدولية لمصر الناشئة عن إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان ، كما يتضمن البرنامج التدريبى سبل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التميز وآليات التعاون مع منظمات المجتمع الأهلى فى مجال حقوق الإنسان ، و الممارسات التدريبية الصحيحة و الخاطئة .
وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة قامت بتوزيع الكود المصرى للمعاقين على كافة المحافظات للإلتزام به أثناء تنفيذ كافة الطرق و الإنشاءات الجديدة ، كما وقعت الوزارة مؤخراً برتوكول تعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسة مصر الخير وبنك التعمير و الإسكان بشأن إتاحة الأرصفة بمنطقة المعادى لذوى الإحتياجات الخاصة فيما يخص الأرصفة لتتلائم مع المعاقيين وتسهيل حركتهم كنموذج سيتم تعميمه على أحياء ومدن المحافظات الآخرى خلال الفترة المقبلة.
وكان وزير التنمية المحلية قد أصدر قراراً في عام 2018 بتشكيل وحدة حقوق الإنسان بالديوان العام للوزارة كما تم تعميم الوحدة على جميع المحافظات خلال الثلاث سنوات الماضية وتم تجهيزها وتعيين مسئول ومعاونيين لكل وحدة لتعزيز رؤية المحافظات فى مجال حقوق الإنسان ووضع خطة سنوية للتدريب فى هذا المجال .
