غادة والي تبحث تعاون الأمم المتحدة مع مصر في مكافحة الإتجار بالبشر

أكدت غادة والي، المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة أن المنظمة تحرص على الاستمرار في دعم جهود مصر لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين واستهداف العصابات الإجرامية المتورطة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته غادة والي، المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة، اجتماعا مع السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وذلك في مقر الأمم المتحدة في فيينا، وذلك على هامش مشاركة جبر في اجتماعات مجموعة العمل الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر، حيث ناقشتا التعاون القائم بين المنظمة ومصر.

وأشارت والي إلى أن المنظمة لديها خبرات واسعة في هذه المجالات، حيث قامت خلال 2020-2021 بتقديم المساعدة الفنية إلى 78 دولة، بما في ذلك تدريب أكثر من 4,700 من العاملين في الجهات المعنية حول العالم، ودعم أكثر من 250 تحقيق في قضايا الاتجار والتهريب، ومراجعة أكثر من 18 قانون وتشريع ذات صلة بهذه التهديدات في دول مختلفة.

وأكدت الوزيرة خلال المقابلة أن المنظمة تحرص على الاستمرار في دعم جهود مصر لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين واستهداف العصابات الإجرامية المتورطة، وأشارت إلى أن المنظمة لديها خبرات واسعة في هذه المجالات، حيث قامت خلال 2020-2021 بتقديم المساعدة الفنية إلى 78 دولة، بما في ذلك تدريب أكثر من 4,700 من العاملين في الجهات المعنية حول العالم، ودعم أكثر من 250 تحقيق في قضايا الاتجار والتهريب، ومراجعة أكثر من 18 قانون وتشريع ذات صلة بهذه التهديدات في دول مختلفة.

وأضافت والي أن المنظمة الأممية تعمل بشكل مكثف في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط لدعم جهود التصدي للاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، سواءً من خلال المساعدة التشريعية أو بناء قدرات التحقيق ودعم الضحايا، وأوضحت أن مصر تعتبر ضمن أهم الدول التي تتعاون معها المنظمة في المنطقة حول هذه الموضوعات، حيث قامت المنظمة خلال الفترة 2018 – 2020 بتدريب أكثر من 1,000 خبير من العاملين بالجهات الوطنية المعنية مثل وزارتي العدل والداخلية، والنيابة العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وكذلك تعزيز القدرات القضائية المتعلقة بالتحقيق والملاحقة في قضايا الاتجار والتهريب.

وتستهدف المنظمة خلال الفترة 2020 – 2022 تكثيف التعاون مع مصر، بما في ذلك من خلال العمل على رفع القدرات ورصد ووقف التدفقات غير المشروعة، وكذلك تقديم التدريب للجهات المعنية بشأن أساليب التحقيق الخاصة.

وتم استعراض الاستراتيجيتين الوطنيتين لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، حيث تم الاتفاق على أن تستمر المنظمة في تقديم الدعم للجنة الوطنية التنسيقية ولمصر في إطار تنفيذهما.

وفي سياق متصل، أشادت غادة والي بالنتائج التي حققتها مصر في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية في السنوات الأخيرة، وأثنت على الخطوات التي اتخذتها اللجنة التنسيقية والدولة المصرية بشكل عام لوضع تشريعات واستراتيجيات تتطابق مع الاتفاقيات والمعايير الدولية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

ومن جانبها أشادت السفيرة نائلة جبر بدور المنظمة الأممية المعنية بالمخدرات والجريمة في التصدي للجرائم ذات الصلة بتدفقات الهجرة على المستوى الدولي، كما أكدت على أهمية مجموعة العمل المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر التي تعقد في فيينا حالياً وتنظم أعمالها المنظمة الأممية، وهي المجموعة التي تمثل محفلاً هاماً لتعزيز التعاون الدولي، وفي هذا الصدد قامت جبر بإلقاء بياناً أمام اللجنة استعرضت خلاله جهود مصر في مكافحة الاتجار بالبشر.

كما حضر المقابلة السفير محمد الملا، المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في فيينا، حيث أشادت غادة والي بالتعاون المثمر والفعال بين المنظمة الأممية للمخدرات والجريمة وبعثة مصر الدائمة في فيينا تحت قيادة السفير الملا، وهو ما يسهل تقديم الدعم الأممي لمصر في مجال مكافحة الجريمة.