وزير التعليم: من حق ولي الأمر دفع مصروفات كل تيرم دراسي على حدة
أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة ستصدر كتابًا دوريًا يؤكد أنه من حق ولي الأمر دفع مصروفات كل ترم دراسي على حدة لو أراد ذلك، مؤكدًا أن ولي الأمر لن يدفع المصروفات إذا كان خارج الفئات التسع المعفاة بعد تقديم ما يفيد ذلك.
وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حقائق وأسرار»، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن المواطن بإمكانه تقديم بحث حالة من وزارة التضامن إذا لم يكن قادرًا على دفع المصروفات ولم يكن ضمن الحالات التسع المعفاة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعفيه من دفع المصروفات.
ونوه إلى أن الوزارة حصلت حتى الآن 12% من مصروفات الطلاب من الفئات المستهدفة فقط، قائلًا إن ملف المصروفات الدراسية مرتبط بـ3 عوامل القيمة ومكان إنفاقها والفئات المعفية منها.
وأوضح شوقي، أن الفئات المعفية من المصروفات تشمل: أبناء شهداء ثورة 25 يناير، وأبناء الحاصلين على معاش التضامن الاجتماعي، والطلاب يتامى الأب، والملتحقين بدور الرعاية، وأبناء المرأة المعيلة والمطلقة والمكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة، ومصابي الثورة، وطلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة وشمال سيناء، وطلاب مدارس التربية الخاصة والتعليم المجتمعي والصديقة للفتيات والأطفال المتعلمين في ظروف صعبة.
وأشار إلى أن المصروفات المدرسية مقررة من كل أجهزة الدولة بناء على قرارات وزارية بشأن تنظيم التأمين على الطلبة وخلافه، مضيفًا أن قيمة مصروفات الطلاب بداية من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الرابع الابتدائي 305 جنيهات.
وذكر وزير التربية والتعليم أن المصروفات الدراسية للطلاب بداية من الصف الخامس الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي 205 جنيهات، لافتًا إلى أن 20% من المصروفات توجه لتطوير التعليم، و20% للتطوير التكنولوجي و10% للأنشطة و40% تقسم بين المنظومة كلها التي تضم ديوان عام الوزارة والمديريات والمدارس.
ولفت إلى أن الـ40% المخصصة للمديريات والإدارات والمدارس تضم 22 بندًا تشمل: الاتحادات الطلابية، والنشاط الاجتماعي والفني والثقافي، والمكتبات، والتطوير التكنولوجي، وصيانة المباني والمعدات والماكينات، والتربية الخاصة والنفسية، والتأمين على الطلاب ضد الحوادث.
ونوه إلى عدم توفر أي موارد للمديريات لتلبية ما تحتاجه العملية التعليمية، حال عدم تحصيل المصروفات الدراسية، مضيفًا: «نحاول إيجاد وسيلة لتغذية حسابات المديريات والإدارات والمدارس تلبية لطلبات المواطنين».
